تعقد اللجنة العراقية – الكويتية العليا المشتركة اجتماعها الرابع غدا في العاصمة بغداد لبحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويأتي انعقاد الاجتماع الثنائي بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رأس وفد وزاري الى الكويت الأحد الماضي استغرقت يوماً واحداً وعقد وفدا البلدين اجتماعا موسعا بحث قضايا الامن والطاقة والاستثمار والصناعة والنقل والعلاقات الخارجية والوضع الاقليمي، والتهديدات الامنية لعصابات داعش الارهابية وملفات اخرى.
ومن المقرر أن يترأس الجانب العراقي في اجتماع اللجنة المشتركة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في حين سيترأس الوفد الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح.
وسبق الاجتماع موافقة الكويت لطلب العراق -الذي يواجه أزمة مالية لانخفاض اسعار النفط العالمية- بتأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات المستحقة للكويت بمقتضى قرارات مجلس الامن الدولي والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار لمدة عام واحد ووافقت ايضا على الطلب الأمم المتحدة التي يدفع لها العراق نسبة خمسة في المئة من عائداته النفطية تعويضا عن الخسائر المادية الناجمة عن غزو النظام العراقي للكويت عام 1990.
وجاء إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق والكويت في 12 كانون الثاني 2011 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التواصل وتبادل الزيارات وتجسيدا للروابط والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة.
وعقدت أولى اجتماعات اللجنة العراقية -الكويتية المشتركة عام 2011 في دولة الكويت حيث أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن لاسيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
وفي عام 2012 عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة في بغداد استكمالا لاجتماعات الدورة الاولى ولحسم الملفات العالقة بين البلدين وتكلل الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بينما تطرقت الثانية إلى تنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح العراق الملاحية والتجارية كما تم بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي والفني.
واستكمالا للخطوات الايجابية بين البلدين انعقدت الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة في الكويت العام الماضي وتوجت بالتوقيع على اتفاقيتين معنيتين بتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتعاون السياحي.
وكانت العلاقات العراقية الكويتية قد شهدت في السنوات الاخيرة تطورا إيجابيا ملموسا على مختلف الاصعدة حيث قام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2012 بزيارة تاريخية إلى العراق ترأس خلالها وفد دولة الكويت الى القمة العربية الـ23 في بغداد وكان لهذه الزيارة أثر عميق في توطيد العلاقات بين البلدين.
وزار وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري الكويت عام 2013 حيث وقع مذكرتي تفاهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد تتعلق الأولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود والثانية حول تمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.
وصادق البرلمان العراقي في العام ذاته على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وحل القضايا العالقة بينهما التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية للوصول لتسوية شاملة تعزز أرضية صلبة للعلاقات الأخوية.
ولعبت الكويت في الجانب السياسي دورا مهما في خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما حقق للعراق مكاسب كبيرة في استعادة سيادته الكاملة ودوره في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي زار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي عام 2012 غرفة تجارة وصناعة الكويت بهدف استعراض القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتاحة في العراق حيث أكد المسؤولون في الغرفة أن رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين سيكونون أول المبادرين للاستثمار في العراق حينما تسنح الظروف.
وكانت الخطوة الهامة والتي أكملت جسر التواصل بين البلدين عندما هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في 27 شباط 2013 على مدرج المطار الاميري في مطار الكويت وتم استقبالها بترحاب كبير ما اعتبر مؤشرا على عودة العلاقات الطبيعية في هذا المجال.
