على هامش الاحتفالية الكبرى التي نظمتها نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وبحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واعلامية وممثلين عن الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو، كان لوفد المؤسسة الاعلامية لدعم الدولة العراقية الحضور الفاعل والمؤثر ممثلة برئيسها الاستاذ وسام الدراجي وعضو المؤسسة محمد صلاح والاعلامي نائل الربيعي.

حيث التقى وفد المؤسسة بالاستاذ هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، والذي اكد: ان نوع المخاطر ونوع التحديات وطبيعة البيئة السياسية والامنية في العراق تختلف عن كل البيئات المحيطة سواء على المستوى العربي والاقليمي، وعلى مستوى بلدان العالم المختلفة، فلا توجد بيئة كالبيئة العراقية التي تتزاحم فيها الاسباب التي تؤدي الى انتهاك حرية الصحفيين، مشددا: على ان هناك تحديات سياسية، فالسياسيون لا يوفرون ضمانات للعمل الصحفي ولحرية التعبير لا على مستوى الدستور والبرلمان والحكومة، اضف الى ذلك الضائقة الاقتصادية وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تضغط على الصحفيين، فنلاحظ ان اكثر الصحفيين العراقيين محدودة مدخولاتهم.

واضاف مرعي: ان هنالك ادارات لا تفهم طبيعة العمل الصحفي ولا تريد ان تفهم ان الصحفي العراقي يجب ان يرعى وتتوفر له ضمانات الاستمرار، فالتحديات الامنية التي ارتبطت بنوع العنف المنظم الذي مورس من قبل جماعات مسلحة وجماعات ارهابية وجماعات عنف منظم وجماعات تحمل السلاح بمختلف المسميات منذ 2003 والى الان، مما ادى الى قتل العديد من الصحفيين وسقوط المزيد منهم خلال مناسبات متعددة، اضافة الى دخول داعش على الخط منذ حزيران من العام الماضي حتى اللحظة مما ادى الى مقتل 15 صحفي على ايدي الدواعش، وهناك صحفيين قتلوا على يدي مسؤولين رسميين كما حصل مع الزميل محمد بديوي في مارس من العام الماضي حين قتل على ايدي ضباط الحماية الرئاسية في منطقة الجادرية، والاعتداءات التي تحصل بين حين واخر، وبعضها ينم عن قصور فهم لدى بعض رجال الامن والسياسيين وحمايات مسؤولين الذين يتقمصون دور الوزير وبالتالي يستعلي على الصحفي ويضربه ويعتقله ويذهب بالصحفي الى السجن، فهناك تحديات خطيرة وجسيمة، ولكن كما قلت ان الاختلاف في البيئة السياسية والامنية والاقتصادية وعدم وجود بيئة لتشريع القوانين، كلها عوامل سلبية دفعت للمزيد من التضييق على الصحفي العراقي.

وحول الدور الذي يقوم به المرصد العراقي للحريات الصحفية، اجاب الاستاذ هادي:

• من خلال الضغط الذي مورس، لاحظنا ان اغلب الدعاوى التي رفعت ضد صحفيين عراقيين امام محكمة النشر والاعلام، كانت ترد من قبل القاضي، وهذا امر جيد ودليل على ان القضاء العراقي يفهم طبيعة التحديات التي يواجهها الصحفيون ويفهم على اعتبار انه سلطة اولى في البلد وتعتمد على تشريعات قانونية، وتعلم جيدا ان حرية التعبير مضمونة ومكفولة للجميع، وبالتالي ليس منطقيا ان يأتي قاضي ويحاكم صحفيا وخاصة ان الصحفي هو جزء من مهامه معرفة المعلومات وتقصيها، لذلك لا تجد ان قاضيا يصل الى مرحلة الحمق ويحكم على صحفي، وعندها يعتبر ليس قاضيا، ولكن اثبت القضاة العراقيون خلال الفترة الماضية انهم يفهمون اللعبة جيدا ولديهم تشريعات جيدة ولذلك فاغلب الدعاوى التي رفعت ضد الصحفيين ردت من قبل هؤلاء القضاة، وهذا امر مشهود ومحترم من قبل القضاة العراقيين.