وحضر الإحتفالية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وألقى كلمةً دعا فيها إلى تضييق المسافات
بين الطوائف والتركيز على المشتركات، واحترام الإنسان والإيمان بالتعددية، والتنوع فمسؤولية نشر التسامح تقع على كاهل السياسي والمجتمع والقبيلة.
كما حضر الاحتفالية وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن، ورئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي، ورئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم، وممثل المكون المسيحي غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، وعدد من النواب، ورئيس الهيئة العليا للمصالحة الوطنية السيد محمد سلمان، وألقوا كلماتهم بهذه المناسبة، فضلاً عن حضور منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمرأة وأكاديميين وممثلي الأقليات العرقية والدينية.
إلى ذلك أكدّ وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في كلمته التي ألقاها في الاحتفالية ،إنّ التنوع الثقافي بات مفهوماً متداولاً، بل مفعّلاً عند الشعوب المتحضرة التي تدرك أبعاده وانعكاساته على حياة الفرد.
وقال رواندزي، إنّ هذا المؤتمر يمثل محاولة لوضع لمسة أممية على طريق إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل المعقد، فالتنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، موضحاً:”إنّ التنوع الثقافي يشكّل قوة محركة للإنسانية وثروة كبيرة له، فهو يعني الانفتاح على ثقافات متنوعة تثري السمات الإنسانية وتفجّر طاقات الإبداع والمشاركة والتنمية الاقتصادية وتطوي تدريجياً الشعور بتفوق وقوة “الأمة الكبيرة على الأمم الصغيرة”.
وبيّن رواندزي:”لقد أصبح تعزيز التنوع الثقافي إحدى القضايا العصرية الأشد إلحاحاً، بإعتبار إنّ العيش المشترك والتعاون والانسجام، من الأساسيات التي قام عليها المجتمع البشري منذ أمد بعيد، فلقد اقتضت ظروف الاجتماع البشري والعمل على تطويع الطبيعة لصالح الإنسان،و تعاون الجميع بغض النظر عن اختلاف الأعراق والثقافات والأديان”.
وأقرّ الوزير أنّ الدستور العراقي تضمن عدّة مواد والتي يمكن اعتبارها، الأساس التشريعي والأخلاقي للحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.
وعبّر رواندزي عن إدانته واستنكاره لأعمال الإبادة الثقافية والتنافر الثقافي الذي تتعرض له الأقليات في العراق، تلك المكونات الأصلية الضاربة في التاريخ والمتجذرة في أرضه منذ آلاف السنين، طالها التنكيل والقتل والتهجير القسري من مواقع سكناها الأصلية، قائلاً:” لا يخفى عليكم حجم الكارثة التي تعرض لها أخواننا من الإزيديين والمسحيين في الموصل بعد سقوط هذه المدينة بيد داعش، إضافة إلى القضاء على تراثهم وكنوزهم الحضارية للقضاء بشكل مبرم على هويتهم الوطنية والثقافية وتطهير الأرض منهم في أبشع عملية إبادة وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكدّ الوزير إنّ العراق يسير باتجاه التصحر الديموغرافي وتصحر التنوع، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو وعبر المؤتمر المنعقد بتطبيق القوانين والإجراءات الخاصة لحماية الأقليات وتراثهم الثقافي وحمايتهم، كما طالب أيضاً مساعدة المجتمع الدولي في هذا الشأن، فالعراق بمفرده في الوقت الراهن لا يستطيع حماية الإرث الحضاري دون الإفادة مما متوفر في العالم من تقنيات ووسائل لحماية هذا الإرث، بعد الهجمة الوحشية ل”عصابات داعش” على حضارة وأرث العراق.
ودعا رواندزي إلى وضع سياسات وآليات لمنع التحريض ضد الشعوب وثقافاتها، وحماية الشـعوب مـن خـلال منـع ارتكـاب الجـرائم، وتحديـداً الإبـادة الجماعيـة، وجـرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، والتنافر الثقافي والتهجير القسري وتدمير التراث المادي وغير المادي.
