وزير الثقافة والسياحة والآثار يكشف الكثير من التفاصيل التي تخص الواقع الثقافي
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي إنّ جائزة الإبداع لم تستثنِ الموسيقى والشعر، فهما جزء من الثقافة ولا يمكن استثناؤهما من هذه الجائزة، لكن في هذه السنة اختيرت خمسة حقول تمنح لها الجوائز واعتقد أن على المثقفين دعم نجاح هذه التجربة، لأنها ليست تجربة وزارة الثقافة لوحدها .
فجوائز الإبداع ظاهرة جديدة في العراق إذ لم يكن للعراق جائزة دولة، ونحن قمنا بالتأسيس لها لمنع التشظي الذي كان موجوداً في جوائز بعض المؤسسات في الوزارة، وتوحيدها وإعطائها قيمة معنوية ثقافية ومادية أكبر.
وعن رؤيته للواقع الثقافي العراقي، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في حوار موسع أجراه موقع إيلاف في الأسبوع الماضي: “يجب أن نعترف أنّ الواقع الثقافي لا يمكن فصله عن الواقع السياسي والمجتمعي بشكل عام، والواقع الثقافي متراجع لأسباب كثيرة، لتراجع الدولة ولتراجع المجتمع وتراجع الحكومة، وأيضاً الوضع الإقليمي، كلّ هذه الأمور والموجة الجديدة الآتية أدت إلى تراجع الثقافة، ولكن لا يزال المنتوج الثقافي العراقي في ساحات الثقافة له صداه، وأيضا المثقف العراقي يبدع وينتج ويكتب رغم كلّ هذه الإشكاليات”.
وعن ملفات بغداد عاصمة للثقافة العربية والنجف عاصمة للثقافة الإسلامية، أكد رواندزي: “عندما استوزرت طلبت الكثير من هذه الملفات ولاسيما أن الحديث كان مثيراً للجدل حول ملف دار الأوبرا وأيضاً ملف إنتاج الأفلام السينمائية وملف الخيمة وملفات أخرى كثيرة، وقمت أول مرة بتدقيق وتفحص لكلّ ملف، وبعد ذلك بدأت أتمعن بكلّ ملف بعين تحقيقية وليست تدقيقية، الآن بعض هذه الملفات والتي أنا شخصيا أشم منها أيضا رائحة فساد وحصلت على بعض القرائن وليست الدلائل والعمل جارٍ، وأنا أتابع لكن بصراحة أقول: الفاسدون يتفننون في مثل هذه المسائل وأيضا يتفننون في كيفية الإفلات من القانون والثغرات القانونية وفي ظلال القانون، لكن أنا لا أنكر أن هناك هدراً كبيراً للمال، ففي دار الأوبرا فقط هناك هدر نحو 17- 18 مليون دولار، وليس من السهل استرجاع هذه المبالغ على الرغم من أنني سحبت العمل من الشركة وقدمتها إلى القضاء الذي يبحث في هذا الموضوع والملفات الأخرى، التي بعضها صغير وبعضها كبير.
وقد اتخذنا إجراءات بعضها بطيء وبعضها الآخر، أنا لست راضيا عنه، لانها دائما تترك الأسماك الكبيرة وتصطاد الأسماك الصغيرة، وأنا لست مع هذا، لأن السمكة الكبيرة يجب أن تمسك أولا، لأن الأسماك الصغيرة تمسك في أي وقت ممكن، لأنهم موظفون صغار ربما خالفوا وربما كانوا تحت ضغط إلى آخره، لذلك في كثير من الملفات والتحقيقات التي أجريت قرأتها أكثر من مرة ودونت على كثير منها من 20 – 25 ملاحظة للتحقيق الفعلي، وكذلك للتحقيق الدقيق من كلّ الجوانب، بحيث إننا أن ذهبنا إلى هيئة النزاهة سيكون الملف حاضراً من أجل التحقيق فيه، هناك الكثير من الملفات بعثناها إلى هيئة النزاهة، وهي الآن تقوم بدراسة الملفات من أجل اتخاذ القرارات القضائية الخاصة بها”.
وعن خزينة الوزارة الخاوية، أعلن إنّ: “وضع البلد صعب جداً، والميزانية التشغيلية لسنة 2016 ستكون ثلاثة مليارات دينار فقط، يعني أكثر من مليوني دولار بقليل، ولكن وضع البلد الصعب وتدني سعر البترول وعدم وجود الموارد الأخرى يحتم علينا أن نعمل من أجل اجتياز هذه المرحلة وإلا سوف تنهار الدولة بأكملها ربما، لست فقط استلمت الوزارة وهي خاوية بل استلمتها، وهي مديونة، وما زالت هناك الكثير من الديون لم يحسم أمرها قضائيا لشركات وأعمال نفذت للوزارة، ولكن شخصياً مصمم ومصر على أداء عملي وحتى بأقل الامكانيات من أجل الاستدامة على الأقل، وقد قمنا ببعض الإجراءات وأن كانت صعبة في هذه الظروف، ولكنها متماشية مع حزمة الإصلاحات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء العبادي”.
وعن وجود موظفين فضائيين في الوزارة، نوّه رواندزي إلى أنّ الوزارة أتخذت بعض الإجراءات بهذا الشأن، لكن هناك بعض الموظفين الذين لم يداوموا واتخذنا إجراءات بشأن ذلك، وأيضا هناك بعض الموظفين موجودون لكن دوامهم قليل، وموظفو الدوائر المنحلة الذين ألحقوا بوزارة الثقافة من دون أن يكون لهم مكان للعمل، لأن الوزارة مترهلة في الأساس، فالوزارة فيها نحو 8 آلاف موظف قبل الدمج مع وزارة السياحة والآثار، وهذا العدد كثير بالنسبة لوزارة الثقافية، شخصياً أعتقد أن هذه الوزارة يمكن إدارتها بألف موظف على أكثر تقدير.
وعن تعيين 150 موظفاً في ظل الترهل الموجود، قال: “أنا شخصيا أشرف على التعيينات لأنها مسألة صعبة ومعقدة، ووضعنا بعض المعايير التي ربما بعضها لم يكن موجوداً وباعتراف المسؤولين الموجودين الآن في الوزارة، أما هل تم تعيين الأكراد؟ فالجواب: طبعا، فالأكراد يتعينون مثلهم مثل الآخرين في هذه الوزارة، وهم مواطنون عراقيون ولهم الحق، ولن أتردد في تعيين كردي إذا كان يستحق التعيين. فالأكراد في بغداد لهم الحق، كلّ الحق، أن يكونوا ضمن قوائم تعيين ليس في هذه الوزارة وانما في كلّ الوزارات الأخرى.
والتعيين كان لعدد قليل من الناس، ولعدد كبير من العقود الذين كانوا هنا لسنوات طويلة، ونحن قمنا ببعض المبادرات التي لم تكن موجودة سابقا مثل تعيين الاوائل من خريجي كليات اللغات الألمانية والانكليزية والفرنسية والروسية والعبرية والفارسية، وكذلك تعيين الأوائل في الآثار والسياحة، ولكن بشكل عام على الدولة أن تتجه إلى تقليص التعيينات لأن هناك ترهلاً كبيراً، ونحن لا نحتاج الى الكثير من الموظفين، ولكننا نقوم بتعيين بعض الناس عن طرق الحذف والاستحداث”.
وعن صعوبة العمل في الوسط الثقافي ووزارة الثقافة، قال: “التعامل مع الوسط الثقافي ليس سهلاً، كما أن العمل في وزارة الثقافة ليس سهلاً أيضا، لأن الأربع سنوات الماضية كانت الوزارة من دون وزير، إضافة إلى السنوات السابقة.
العمل في الوزارة ليس سهلاً لا سيما إعادة هيكلة بعض المفاصل في الوزارة، وحتى موضوع التدوير عندما قمنا في البداية بتدوير المدراء العامين كان الهدف منه إعطاء رسالة أننا ماضون في الإصلاح الإداري وما زلت، وبصراحة يجب أن يتكاتف الآخرون معي، وأنا انتظر أن تكتمل عملية الدمج، ووقعنا اليوم على آخر هيكلية ووافق رئيس الوزراء على ذلك. وأعتقد إذا ما مضت عملية الدمج بشكل سلس فإن الترهل سيتقلص من رأس الهرم”.وعن تحويل الوزارة إلى منتجة،
أشار إلى أن تحويل الوزارة إلى منتجة يتحقق عندما نقوم بإعادة بناء الوزارة لأنه يجب أن يكون هناك من يتصدون لمؤسسات الوزارة وخاصة المؤسسات الثقافية والفنية الذين هم أصحاب الشأن، وليس الناس الذين ليست لهم علاقة لا بالثقافة ولا بالفن.
وعن المهرجانات الثقافية وإسهامها في تنشيط الحركة الثقافية، أشار إلى أنّ “بعض المهرجانات هي بمثابة تظاهرات، وأنا شخصياً تحدثت مع إتحاد الأدباء في هذا الشأن، وفي مهرجان الجواهري للعام الماضي قلت ان مثل هذه المهرجانات لا تنتج إبداعاً ثقافياً، وانما عبارة عن مناسبة للمّ الشمل أو تظاهرة ثقافية، والأمر ذاته ينطبق على مهرجان المربد، ولكن من الصعوبة بمكان التخلص من هذه الحالات بسرعة لأنني بصراحة متأنٍ وصبور، ولا أستطيع القيام بخطوات ثورية رغم أن في بعض الأحيان مثل هذه الأمور تحتاج إلى خطوات ثورية، وحتى لمهرجان المربد لهذه السنة نحن اتخذنا إجراءات جديدة وصيغة جديدة لإنجاح المهرجان بالتعاون مع إتحاد الأدباء العام واتحاد أدباء فرع البصرة، وأنا مع تغيير نمط وآليات إقامة مثل هذه المهرجانات وتحويلها إلى مهرجانات ومناسبات لتؤدي خدمة ووظيفة لتنشيط الوضع الثقافي والنهوض بالحالة الثقافية الإنسانية والوطنية في العراق”.
وعن قراءته تظاهرات النخب المثقفة، بيّن إنّ من حقهم “أن يتظاهروا لأن الوضع خطير جداً في العراق، والوضع مزرٍ وهناك تناحر وتشظّ وتشتت وتسقيط سياسي، وفساد مستشرٍ في جميع مفاصل الدولة، وهناك من يريد أن يقف ضد الإصلاح وضد محاربة الفساد، وكلّ من يطاله شيء من الإصلاح أو شيء من المحاسبة لا يقبل بهذا الشيء، وفي خضم التناحر والتشظي ووجود السلاح وكذلك عدم وجود قيادة موحدة للمتظاهرين، نرى الأهداف المتحققة من التظاهرات إلى حد الآن قليلة، ولكن هناك استجابة وللحق رئيس الوزراء يشير بالبنان الى المتظاهرين المدنيين المثقفين الذين يشخصون الحالات التي ينبغي معالجتها من الحكومة والدولة، لكنني أعتقد أن الضغط وممارسة كلّ أساليب إعادة تصحيح المسارات على الصعيد السياسي الحكومي المالي والنفطي والثقافي والمجتمعي وكلّ المجالات الأخرى مطلوبة، وأنا أؤيد مثل هذه التظاهرات”.
