نظمت نقابة الصحفيين العراقيين، بالتعاون مع مركز تدريب وتطوير الأرامل، أحد منظمات المجتمع المدني في العراق،اليوم، ورشة عن ظاهرة الزواج خارج المحكمة.

وحملت مستشارة المركز القانونية المحامية أنعام السلطاني، الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتشار مكاتب ابرام عقود الزواج خارج المحاكم، مطالبة في الوقت ذاته مجلس النواب، كونه السلطة التشريعية ، بتعديل المادة العاشرة من الفقرة/ 5/ بتشديد العقوبة على مشجعي الزواج خارج المحاكم . ودعت مجلس القضاء الأعلى الى إعادة النظر بالأجازات الممنوحة لخبراء عقود الزواج خارج المحاكم، لأنهم من خلال هذه الأجازات يتجاوزون حدود الصلاحيات الممنوحة ويبرمون عقود الزواج خارج الضوابط الممنوحة لهم في الأجازة.

من جانبها، اشارت عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين سناء النقاش” الى ان نقابة الصحفيين العراقيين تدعم كل جهد تقوم به منظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة الزواج خارج المحاكم”.