كشفت مصادر مطلعة عن مقتل شقيق النائب في البرلمان العراقي زاهد الخاتون، الإرهابي عداي محمد سلطان الخاتوني، القيادي في تنظيم داعش، ما أثار اهتمام المتابعين للشأن العراقي في تكرار المفارقات “العجائبية” في البيئة السياسية العراقية.
ففي الوقت الذي يمثل فيه نائبٌ، الشعبَ في البرلمان، فانّ له أشقاء يقاتلون في صفوف تنظيم الإرهابي، ويشغلون مراكز قيادية فيه.ومنذ 2003 شهدت الساحة العراقية مثل هذه الحالات، بين نواب إرهابيين وآخرين لهم أشقاء في تنظيم داعش، وآخرين دعموا التنظيم الإرهابي بالمال والسلاح، حتى بات ذلك ظاهرة سياسية، أطلق عليها العراقيون اسم “دواعش السياسة”.
وقالت المصادر، أنّ المدعو الخاتوني لقي حتفه منذ أيام في اشتباكات مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي تحمل اسم “قشد”، مشيرة أنه تم دفن الخاتوني في قضاء البعاج في “شنك” في سنجار، شمالي العراق.
ولفتت المصادر إلى إن صفوك وكامل، هما شقيقان للنائب الخاتون، لا يزالا يقاتلان ضمن صفوف تنظيم داعش، ولهما شقيق آخر قُتل في أثناء صنعه لعبوة انفجرت عليه بالخطأ عام 2012.
وليس في الأمر التباساً سياسياً، أو استخباريا، أو حدثاً مصادِفاً، فقد تكرّرت ظاهرة الإرهابيين الذين يشتغلون في السياسة في العراق، وكان ابرزهم طارق الهاشمي وحمايته الذين اقترفوا أعمال قتل واغتيال، وتفجيرات.
وفي صدد رصد هذا الطابور الخامس، يقول محمد علي الطائي في تدوينة تفاعلية له تعقيبا على الخبر إن “في داخل مجلس النواب دواعش، لم يكن الخاتوني أولهم، كما انه ليس آخرهم”.
وأكدت المدوِّنة، شيماء شهباز على صفحتها التفاعلية، إن “للنائب الخاتون أشقاء يقاتلون في سوريا إلى جانب تنظيمات إرهابية”.
وتساءل علي الشمري عن “السكوت المخزي إزاء هذه الأوضاع السياسية الملتِبسة التي اختلط بها الحابل بالنابل، ولم يعد الموطن العراقي يثق برجال السياسة في العراق”.
إن الديمقراطية الصحيحة، بأجوائها “الصحيّة” يجب أن تكون قوية، وحاسمِة لا ضعيفة متهاونِة، تسمح، أن يتقلّد مراكز القوة في نظامها، أشخاص مشبوهون، او احتمال ارتباطهم بجماعات إرهابية، أو تأثيرات يمكن أن تحرفهم عن الخط الوطني.
ووفق ذلك، تساءل ماجد الكلابي، “ماذا لو إن مثل هذا النائب في زمن النظام السابق، هل سيبقى على ما هو عليه من امتيازات؟”.
وقال أيضا “هل حققت معه الجهات الأمنية والاستخبارية، بشأن أخوته أم إن حصانته منعتهم من ذلك”.
وتساءل “أي نظام سياسي في العالم يرضى بذلك، لكن على ما يبدو، فانّ من يقود الركب العراقي اليوم عاجز عن تامين أمنه الوطني والقومي”.
أنت تتصفّح الآن الموقع الأصلي، المسجّل رسمياً وقانونياً، وليس الموقع المزوّر لسعد الأوسي، المدعوم من أموال العراق المسروقة على أيدي خميس الخنجر وعائلة الكرابلة.
إنّ دراسة تاريخ الشخصيات الإرهابية، يحتّم على المجتمع تحصين نفسه من سلوكياتها المنحرفة، واذا صح القول في ضرورة عدم اخذ النائب الخاتون بجريرة أشقاءه، فانّ من البديهي أن يُطرح السؤال عن مغزى “أسرة”، أربعة من أبناءها، يقاتلون الى جانب الإرهاب، وشقيقهم نائب في البرلمان العراقي.
وتعيد ظاهرة أشقاء النائب الخاتون التذكير بمحمد الدايني، النائب السابق، المحسوب على “تيار” صالح المطلك، وقتها، والمتهم بتفجير برلمان هو عضو فيه.
وهذا الكشف خطير، أذا ما ثبت، يعني إمكانية مشاركة نواب آخرين وقيادتهم لفرق موت وقتل طائفي.
وبسبب ذلك فان هناك من لا يستبعد نفاذ الإرهاب الى مؤسسات الدولة وتفجيرها من الداخل، كما حصل مع التفجير الانتحاري في البرلمان في 14 نيسان(ابريل) 2007، وأودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم النائب محمد عوض، وأصاب أكثر من عشرين شخصا بجروح، وكان المتهم فيها النائب وقتها محمد الدايني.
