تناولت بعض الصحف اليومية موضوع صرف المنحة الخاصة بالصحفيين والأدباء والفنانين, إذ نشرت جريدة المواطن لهذا اليوم مقالاً تحت عنوان (ما هكذا يكافأ الصحفيون في العراق) ذكرت فيه تصريحاً لوزير الثقافة فرياد رواندزي يشير فيه إلى إحتمال إلغاء المنحة التشجيعية السنوية التي تصرف للصحفيين نهاية كلّ عام بحجة أن وزارة المالية لا تتوفر لها التخصيصات المالية لهذا الغرض.
كما ورد في موقع “كتابات” مقالاً حول آلية اختيار أسماء المشمولين بهذه المنحة.
ولتوضيح النقاط التي وردت في المقالتين التي تمت الإشارة إليها أعلاه، التقينا وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمنحة الفنانين والأدباء والصحفيين طاهر ناصر الحمود، إذ تحدث قائلاً:
فيما يخص صرف المنحة لهذا العام لا أستطيع أن أقدم تصريحاً جازماً بهذا الشأن، فالصرف متوقف على التخصيصات المالية، مضيفاً أنّ المنحة الخاصة بالفئات (الإعلاميين والصحفيين,الأدباء ,الفنانين) تُصرف من خلال القوائم التي ترسلها الجهات المعنية إلينا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فهناك مساحة لقبول أسماء عديدة للذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة من الجهات المذكورة, أما فيما يتعلق بآلية توزيع المنحة فبعد أن تقر الأسماء وضمن النسبة المحددة وحسب التخصيص المالي يتم الصرف من خلال البطاقة الذكية للمشمولين بالمنحة من مصرف الرافدين أو من مكاتب الصرف سواء في بغداد أو المحافظات, أما الذين لم يتاح لهم استلام البطاقة الذكية وعددهم قليل جداً، ما يقارب نسبة ال(10%) فيتم صرف المنحة لهم بالطريقة اليدوية.
وأكد الوكيل أنّ الوزارة متشددة جداً بموضوع شمول المعنيين بهذه المنحة ووفقاً للشروط الأساسية الموضوعة، فيجب على مقدم الطلب أن يرفق مع الاستمارة الخاصة بالمنحة ما يثبت منجزه إن كان إعلامياً أو فناناً أو أديباً (سواء كان كتاباً مطبوعاً, أو ديوان شعر, أو مشاركة بمعرض فني).
فالوزارة لا تكتفي بالهوية الخاصة بالنقابة أو الإتحاد أو الجمعية, فالهوية قد تمنح لشخص ليس بالضرورة أن يكون مهنياً.
موضحاً أنّ الوزارة تعتمد الأسماء الواردة من الاتحادات والنقابات، والمرسلة من قبلهم مع وجود استمارة يتحمل رئيس الجهة أو الاتحاد أو النقابة المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المدرجة فيها.
مبيناً في حالة الإخلال بهذه الضوابط المعتمدة، قد يتطلب الأمر إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. إذ تحرص الوزارة على الالتزام بالشروط والضوابط المهنية لكي تضمن حقوق المهنيين فعلاً وعدم ضياعها.
وزارة الثقافة
قسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري
26/5/2015
كما ورد في موقع “كتابات” مقالاً حول آلية اختيار أسماء المشمولين بهذه المنحة.ولتوضيح النقاط التي وردت في المقالتين التي تمت الإشارة إليها أعلاه، التقينا وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمنحة الفنانين والأدباء والصحفيين طاهر ناصر الحمود، إذ تحدث قائلاً:فيما يخص صرف المنحة لهذا العام لا أستطيع أن أقدم تصريحاً جازماً بهذا الشأن، فالصرف متوقف على التخصيصات المالية، مضيفاً أنّ المنحة الخاصة بالفئات (الإعلاميين والصحفيين,الأدباء ,الفنانين) تُصرف من خلال القوائم التي ترسلها الجهات المعنية إلينا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فهناك مساحة لقبول أسماء عديدة للذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة من الجهات المذكورة, أما فيما يتعلق بآلية توزيع المنحة فبعد أن تقر الأسماء وضمن النسبة المحددة وحسب التخصيص المالي يتم الصرف من خلال البطاقة الذكية للمشمولين بالمنحة من مصرف الرافدين أو من مكاتب الصرف سواء في بغداد أو المحافظات, أما الذين لم يتاح لهم استلام البطاقة الذكية وعددهم قليل جداً، ما يقارب نسبة ال(10%) فيتم صرف المنحة لهم بالطريقة اليدوية.
وأكد الوكيل أنّ الوزارة متشددة جداً بموضوع شمول المعنيين بهذه المنحة ووفقاً للشروط الأساسية الموضوعة، فيجب على مقدم الطلب أن يرفق مع الاستمارة الخاصة بالمنحة ما يثبت منجزه إن كان إعلامياً أو فناناً أو أديباً (سواء كان كتاباً مطبوعاً, أو ديوان شعر, أو مشاركة بمعرض فني).
فالوزارة لا تكتفي بالهوية الخاصة بالنقابة أو الإتحاد أو الجمعية, فالهوية قد تمنح لشخص ليس بالضرورة أن يكون مهنياً.موضحاً أنّ الوزارة تعتمد الأسماء الواردة من الاتحادات والنقابات، والمرسلة من قبلهم مع وجود استمارة يتحمل رئيس الجهة أو الاتحاد أو النقابة المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المدرجة فيها.مبيناً في حالة الإخلال بهذه الضوابط المعتمدة، قد يتطلب الأمر إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
إذ تحرص الوزارة على الالتزام بالشروط والضوابط المهنية لكي تضمن حقوق المهنيين فعلاً وعدم ضياعها.
