بدأ البصريون خطوات تحقيق “حلمهم” وهو اقامة “اقليم البصرة” بخطوة اولى وهي التوجه نحو مفوضية الانتخابات وإرسال طلب موقع من 44 الف ناخب اليها للشروع باجراء استفتاء الاقليم.

وقالت عضو مفوضية الانتخابات كولشان كمال ، ان “قانون تشكيل الاقاليم رقم 15 لسنة 2008 المادة الثانية وضع محددات، فقد اشترط ان اي محافظة تريد تشكيل اقليم يجب ان يؤيد هذا الطلب نسبة 2% من مجموع ناخبي المحافظة، وبموافقة ثلث مجلس المحافظة، وبالفعل وصلنا طلب من البصرة لاقامة اقليم، وقد بدأنا باجراءات التدقيق في الطلب واسماء الناخبين الموجودين لدينا في سجلات ناخبي البصرة لمعرفة ان كانت الاسماء التي وقعت على طلب تشكيل الاقليم والتي وصلتنا صحيحة ام لا”.

واضافت ان “مجلس المفوضين اعطى مهلة عشرة ايام لمطابقة الاسماء مع سجلاتنا، وبعد العشرة ايام سنعطي مهلة اخرى ثلاثة ايام نعلن عنها في الصحف الرسمية بان هذا العدد يكفي لاقامة اقليم ام لا وننتظر الردود، بعدها اذا صح العدد تبدأ اجراءاتنا التنفيذية لاجراء الاستفتاء من الناحية المالية والفنية”.

واوضحت كمال ان “بعد انتهاء مدة العشرة ايام والانتهاء من مطابقة الاسماء سنعلن عن اجراءاتنا المستقبلية”.

بدوره، قال النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي ان “هناك سياقات معينة، لإقامة اقليم البصرة اما ثلث أعضاء مجلس المحافظة او جمع التواقيع التي قدمت بالوقت الحالي للمفوضية للتأكيد منها وبعدها تقدم الى مجلس الوزراء لتاخذ اجراءات القانونية”، لافتا الى ان “اقامة اقليم يحتاج الى جهد كبير من قبل اهالي البصرة وتظافر الجهود لبلوغ ذلك، لاننا نحتاج الى النصف زائد واحد باتجاه خطوة اقامة اقليم البصرة”.

واضاف لـ”الغد برس”، ان “اقامة اقليم البصرة حق دستوري، فضلا عن انه مطلب شعبي بالنسبة لاهالي البصرة نتيجة التهميش والظلم الذي يعيشه المواطن البصري”، مشيرا الى ان “الخطوات التي يسير عليها ابناء البصرة باقامة الاقليم صحيحة ولا يوجد فيها خرق قانوني”.

وتابع شوقي ان ” الدستور لم يحدد وقتا معينا لاقامة اقليم معين، وتحديد الوقت هو شان المحافظة نفسها”.

الى ذلك، قال عضو مجلس محافظة البصرة علي فارس ان “المطالبة باقليم البصرة من قبل الحكومة المحلية لم تكن وليدة اليوم ففي بداية الدورة 2013 _214 طالبنا ورفعنا تواقيع من قبل اعضاء مجلس المحافظة لاقامة الاقليم”.

واضاف فارس لـ”الغد برس”، ان “المطلب الاولي كان حكومي، ولكن اليوم الطلب جماهيري وهذا امر مشروع حسب ما اكد عليه الدستور لسنه 2005″، موضحا “نحن كحكومة محلية بالبصرة مع المطالب الجماهيرية التي لا تعارض الدستور”.

وتابع فارس ان “مشروع اقامة اقليم البصرة ربما يتطلب الكثير من الجهود لانه ربما تكون هناك جهات ستعارض الاقليم”، لافتا الى ان “تفعيل قانون 21 ايضا يعطي صلاحيات كبيرة للمحافظات لكي تمارس صلاحياتها وتكون بعيد عن البيروقراطية التي كانت تمارس من قبل الوزارات والحكومة الاتحادية وفي نفس الوقت نكون شركاء واضحين مع الحكومة الاتحادية في رسم السياسة النفطية وفقا للدستور”.

واعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي، الاربعاء الماضي، عن تلقي مكتب انتخابات البصرة طلباً موقعاً من 44 الف مواطن من اهالي المحافظة لاقامة اقليم البصرة.

وقال الشريفي في تصريح سابق ان “مكتب انتخابات البصرة تسلم، طلبا موقعا من 44 الف مواطن من اهالي المحافظة، للمطالبة باقامة اقليم البصرة”، مبينا ان “مجلس المفوضين سينظر في هذا الطلب وسيتم مناقشته الاسبوع المقبل للنظر فيه من الناحية القانونية والشكلية”.

واضاف الشريفي ان “المفوضية ستتأكد من تواقيع المواطنين المرسلة في الطلب المقدم من خلال مطابقتها مع سجلات الناخبين”، مشيرا الى انها “ستتخذ جميع الاجراءات التنفيذية وفقاً لقانون تكوين الاقاليم رقم (13) لسنة 2008 المادة الرابعة/اولاً منه”.