شددت المرجعية الدينية العليا في العراق مجددا، الجمعة، على اعتماد اجراءات صارمة لمواجهة التقشف والازمة المالية وتفعيل القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن استشارة العلماء والخبراء العراقيين المنتشرين في عموم العالم، إضافة إلى استقطابهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادتهم للبلاد، فيما دعت لإعادة النظر بالموازنة ووضع الاسعار على ادنى مستوى ممكن.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الطاهر : إن “من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمواجهة التقشف والازمة المالية التي تمر على البلاد في ظل انخفاض اسعار النفط، وقد تكلمنا كثيرا سابقا عن المصروفات غير الضرورية”.

وأضاف “لقد تحدثنا كثيرا عن ضرورة أن تعتمد الدولة على مصادر أخرى في إيرادات الدولة وأهم تلك الموارد هي الزراعة والصناعة والسياحة الدينية”، مشددا على “ضرورة إعادة بعض المعامل إلى الخدمة لانها تقدم من المنتوج المحلي مايسد حاجة البلاد ويكفينا استيرادا”.

وأشار الصافي إلى “ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإعادة الكفاءات من العلماء والخبراء العراقيين المنتشرين في عموم العالم”، متسائلا “أليس بلدهم أولى بهم”.

وطالب ممثل المرجعية بـ”استشارة أولئك العلماء والخبراء”، لافتا إلى أن “الكثير منهم كتبوا اراء عديدة ولم يتم الالتفات لها”.

ودعا الصافي إلى “إعادة النظر بالموازنة ووضع الاسعار على ادنى مستوى ممكن مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح المواطنين لان مافيهم يكفيهم”، محذرا من أن “الواقع الاقتصادي الحالي للبلاد ينبأ بمشكلة اذا لم توضع معالجات سريعة لها، فيما حث الحكومة على ضرورة الانفتاح على الكفاءات والعلماء في الداخل والخارج”.

وكانت الحكومة العراقية صادقت في الـ23 من كانون الاول الحالي على مشروع قانون الموازنة لعام 2015 وحددتها بقيمة 123 تريليون دينار عراقي وبمعدل عجز 23 تريليون دينار وبسعر 60 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام.