وقال المالكي  إن “رئيس الوزراء العبادي امام خيارين لاثالث لهما احلاهما مر في حسم الوزارات الامنية، وادعوه الى وضع الكتل السياسية والبرلمان امام خيارين ومطالبتهم بالتصويت على الاسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الامنية او التصويت على اعفاءه من منصبه كي لايتحمل مسؤولية دماء الابرياء التي ستراق نتيجة للخروق الامنية”.

وأضاف ان “العبادي امام خيارين لاثالث لهما وكل واحد منهما اصعب من الاخر فالاول هو الرضوخ لمطالب الكتل السياسية وترشيح اسماء غير مقتنع بها وذات ولاءات حزبية او فئوية، وفي حال تحقق ذلك فأنه سيضع نفسه امام انتقادات واتهامات بالفشل لاتعد ولاتحصى طيلة الاربع سنوات القادمة من عمر الحكومة امام كل خرق امني او استغلال للمنصب لمصلحة مكون او حزب على حساب المصلحة الوطنية”.

وتابع ان “الخيار الاخر وهو لايقل صعوبة عن الاول هو رفض تلك الاسماء وتقديم اسماء يراها مناسبة ولاتلائم رغبات الكتل السياسية وبالتالي سيتم رفضها كما حصل في المرة السابقة وعندها سنبقى ندور في دائرة مغلقة ونعيد سيناريو الحكومة السابقة في بقاء الوزارات الامنية شاغرة وتكرار ونفس الانتقادات والاتهامات التي تعرضت لها تلك الحكومة من باقي الكتل السياسية”.

وأوضح المالكي ان “المرحلة حساسة وخطيرة وهي بحاجة الى قرارات صعبة وجريئة لوضع النقاط على الحروف”، داعيا العبادي الى “ترك الكرة في ملعب الكتل السياسية وان يتحلى بالقوة لكشف الحقائق امام الشعب بوضع البرلمان والكتل السياسية امام خيارين اما التصويت على الاسماء التي يراها مناسبة والتي على استعداد لتحمل مسؤولياتها امام الشعب والبرلمان او التصويت على اعفاءه من منصبه في حال رفض الكتل الاسماء التي يقدمها ليضع تلك الاطراف في موقف حاسم امام الشارع العراقي”.