7 - تقارير وتحقيقات عام

الفيديوهات والصور المُسيئة على الفيس بوك عمل اجرامي يعاقب عليها القضاء العراقي

بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تُستخدم كجهة إعلامية تتناقل من خلالها الاحداث والمعلومات والفضائح وكل ما يُلامس الشارع سواء أكان اجتماعيا او ثقافياً او سياسياً او دينياً, وباستخدام اجهزة الجوال الحديثة انتشرت ظاهرة تصوير فيديوهات او صور لبعض الاشخاص من المشاهير او العامة بمواقف مُسيئة لهم, كما سمح البعض لضمائرهم وأنفُسهم بأن يصوروا هذه الفيديوهات والصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم اصحابها مُتناسين مدى الضرر الذي سيسببهُ لهم هذا الأمر، في حين اكد مختصون ان نشر الفيديوهات والصور المُسيئة عمل اجرامي يعاقب عليها القضاء العراقي.

وفي تحقيق صحفي بهذا الشأن قال المحامي مهيمن اللامي “وفق أحكام المادة (1/433) توجد عقوبات للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والذي يعتبره القضاء من ضمن وسائل الاعلام وذلك لأنه متاح للجميع ويصل الى الجميع و يوفر عنصر العلانية في الفعل”.

و أكد اللامي ان “مبادئ القرار بهذا القانون يتضمن ثلاثة بنود خطيرة, من ضمنها يُعتبر القذف في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يحاسب عليها القانون, وهنا يتضمن القذف نشر صور مُسيئة بغير وجه حق لأي شخص سواء أكان مواطن عادي أو من ضمن المشاهير”، مبيناً أن “القانون يُعاقب المتهم بهذه التهمة عقوبة مادية وجزائية او إحداهما”.

الى ذلك، اوضح الخبير القانوني طارق حرب لـ”الغد برس” أن “كل شيء يتعلق بالخصوصية الشخصية مكفول بالمادة 17 من الدستور, يعني دستورياً يُمنع التدخل والاساءة الشخصية, حيث من الممكن التحدث عن الجاني المُسيء لشخص سياسي, لكن لا يُمكن الإساءة لهُ على الصعيد الذي يُلامس حياته الشخصية مالم تؤثر على المجتمع او على الحق العام”.

و بين حرب أن “نشر الصور الفيديوهات المُسيئة يعتبر من ضمن جرائم السب والشتم وذلك لما فيها من بث الاحتقار والازدراء اتجاه الشخص المقصود, لذلك وضع القانون العراقي عقوبات بخصوص هذا الامر”.

القاضي منير الحداد يتفق مع حرب، بأن “مثل هذه الافعال ممنوعة قانونياُ ومحاسب عليها قضائياً”، مُبيناً إن “بعض القضاة يعتبرون مثل هذه الجرائم جنحة صغرى نتيجةً لانتشار الجرائم الكبرى في البلاد, كما إن القذف والسب مع شديد الاسف اصبح متداولاً وطبيعياً في وسائل الاعلام, وكذلك نشر مثل هكذا صور وفيديوهات أصبحت تعتبر مشاهد مضحكة لبعضهم, لهذا فإن بعض القضاة يتغاضون عن هذه القضايا احياناً لعد اهميتها وفق رأيهم الشخصي”.

و أكد الاعلامي مصطفى الجيزاني لـ”الغد برس” أن “مثل هذا التصرف يخلو من الاخلاق الانسانية والمهنية كما قد يسبب أضرار كبيرة للبعض سواء كانت نفسية او مادية, إضافة الى التسبب بالتجريح والاحراجات”.

هذا وقد اتخذ البعض من جميع الوسائل الحديثة المُتاحة طُرقاً لنشر السوء والدمار والارهاب بشتى صورها و أنواعها وباستخدام مختلف الطرق, مُتغاضين مدى ما يسببوه للأخرين من دمار وأذى.

اترك ردا