عقدت وزارة النفط العراقية، مؤتمرا لرؤساء مجالس المحافظات والمحافظين للتنسيق مع الحكومات المحلية وتوسيع صلاحياتهم الممنوحة لهم.

وحضر المؤتمر الذي عقد تحت شعار (شراكة مسؤولية وانجاز)، كبير مستشاري رئاسة الوزراء ثامر الغضبان، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود.

وقال وزير النفط عادل عبد المهدي في المؤتمر ان جميع ممثلي المحافظات الـ 15 قد حضرت المؤتمر، مشيرا الى ان نظام العراق برلماني اتحادي يعمل على توسيع الصلاحيات للحكومات المحلية.

وأضاف ان “بعض المحافظات قد تمكنت من تحقيق انجازات افضل من بعض الوزارات”، مبينا ان “هدف مؤتمر اليوم هو توسيع صلاحيات الحكومات المحلية”.

وذكر عبد المهدي أن هناك عوامل تقف امام توسيع صلاحيات المحافظات تتمثل بـ”عدم اقرار قانون النفط والغاز، الى جانب تعطيل القوانين الاخرى التي من شآنها قيام الاستثمار الامثل في البلاد”.

وتابع ان “الدولة عملت على ترقيع القوانين ولم تبادر الى تشريع قوانين صريحة تضع الحلول وتسهل عمل مجالس المحافظات والحكومات المحلية”، لافتا الى ان “الحكومات المحلية بسبب ذلك اصبحت تسير الى ان تكون ريعية تنتظر تصدير النفط لتحصل على واردات لتشغيل موظفين فقط، ولم تعمل على استثمار ما تمتلكه من ثروات وتسخيرها في رفد المحافظة بمشاريع خدمية استثمارية”.

ولفت الى ان “التجربة اللامركزية في العراق ما زالت في بدايتها”، مبينا ان “مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي لم يتجاوز 4 %”.