قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الثلاثاء فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي تنتج مثيلاتها محليا.
ويأتي القرار لحماية المنتج المحلي بعد ان اشتكى المنتجون المحليون من عدم قدرتهم على منافسة السلع المستوردة نتيجة لرخص أسعارها قياسا بالمنتج المحلي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورد لـ”شفق نيوز” أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الخامسة لعام 2015 توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة كافة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.
وكان فتح الأسواق المحلية أمام السلع المستوردة بعد رفع الحصار عن العراق في 2003 قد أغرق السوق المحلية بالسلع المستوردة وهو ما أدى إلى تراجع الانتاج المحلي على نحو واسع.
ويقول المنتجون المحليون إنهم لا يستطيعون منافسة السلع المستوردة نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج المحلي قياسا بأسعار السلع الرخيصة القادمة من خارج العراق.
وعلى مدى سنوات طالب المنتجون المحليون بوضع ضوابط لحماية المنتج المحلي من ضمنها فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة أو حظر السلع التي تنتج مثيلاتها في البلاد لضمان عدم توقف المصانع المحلية وكذلك تمكن المزارعين من بيع منتجاتهم.
ويحاول العراق إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار اللذين أنهكا البنى التحتية في مختلف القطاعات.
وبحسب بيان مكتب العبادي فإن مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (223) لسنة 2013، لتصبح بالصيغة الآتية: (يسمح للوزارات والجهات المتعاقد معها ادخال البضائع الى العراق، على ان يقدم الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة تعهدا بتقديم شهادة المنشأ خلال مدة (90) يوما من ادخالها).
