قال ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني الشيعي الجمعة انه يرفض البيان الختامي لمؤتمر للقوى والعشائر السنية عقد في أربيل مؤخرا.
وشدد الائتلاف أنه لن يقبل تسليح أي فصيل خارج إدارة الدولة وإشرافها في رد على دعوات السنة لتسليحهم من اجل محاربة داعش.
وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف النائب خالد الأسدي في بيان “: “في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تحشيد الجهد الوطني في الحرب على الإرهاب وداعش ودعم جهود الحكومة والقوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي في تصديهم لتلك العصابات، نعلن تحفظنا على البيان الذي صدر عن المجتمعين في ما يسمى مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وأضاف “أننا نرفض بشدة ما ورد في كلمات بعض المتحدثين والتي أساءت لأبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي الذين مازالوا يقاتلون دفاعا عن جميع أبناء الشعب العراقي”، مؤكداً “دعمه التام لهؤلاء الأبطال”.
والمؤتمر الذي عقد في اربيل باسم “محاربة الإرهاب وتطرف الميليشيات” قد خلص الى وحدة ابناء العشائر لتحرير مناطقهم من داعش ودعوة الحكومة للاسراع بتسليح المتطوعين.
كما دعا المؤتمر الحكومة للالتزام ببرنامجها الحكومي المعلن و”إنهاء جميع مظاهر التسلح ولجم الميليشيات واعمالها الاجرامية لمنع الاحتراب الطائفي”.
ودعا ايضا إلى إعادة هيكلة الجيش العراقي بما يضمن عودة الكفاءات وتحقيق التوازن خاصةً بعد الكشف عن ما يزيد عن ٥٠ الف من العسكرين الفضائيين، والاستفادة من درجاتهم الوظيفية لبناء جيش حرفي متوازن من جميع مكونات الشعب العراقي.
وأكد المؤتمرون أن مهمة تحرير المدن والمناطق المحتلة من قبل داعش هي مهمة ابناء هذه المحافظات وبمساعدة القوات الامنية الرسمية، وان تجاوز ذلك يعقد المشهد اكثر في هذه المحافظات.
وقال الأسدي في بيانه “نؤكد على احترام الدستور والقضاء وعدم السماح بتحديهما وعقد مثل هكذا مؤتمرات في الإقليم والمحافظات الأخرى لما يرد فيها من تحد سافر للدستور وثوابت العملية الديمقراطية والسياسية والقضاء”، داعياً إلى “رفض أي خطاب طائفي وتحريضي”.
واوضح أن “ائتلاف دولة القانون لن يقبل أية دعوات لتسليح أي فصيل اجتماعي خارج إدارة الحكومة وإشرافها ويشدد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة”، معرباً عن إدانته لـ”دعوة الشخصيات المطلوبة للقضاء وحضور مثيري الفتن الطائفية فيه”.
وطالب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الجميع بـ”تغليب الروح الوطنية والابتعاد عن التحشيد الطائفي”، محذراً من “المحاولات التي تصدر من قبل أي دولة بهدف الإخلال بسيادة العراق ووحدة أراضيه وأبناء شعبه”.
