يجعل تهاوي أسعار البترول، أرضية الموازنة العراقية رخوة وينذر بأزمة تلوح في الأفق، خاصة مع وجود توقعات بوصول سعل برميل النفط الى حدود الـ20 دولاراً، ما يعني دخول البلد في مأزق اقتصادي، ينبغي القلق والتحسب لمواجهته.
الآمال التي جلبها التحسن البسيط الذي طرأ على سعر برميل النفط خلال الأشهر الأولى من العام الحالي،
تبددت بعد تراجع سعر مزيج برنت الى 45 دولار للبرميل الواحد، أي هبوط بنسبة تقرب من 60% عما كان عليه في الصيف المنصرم، في حين توقعت وزارة النفط زيادة الأسعار مبددة مخاوف تهاوي الأسعار.
ويعد انخفاض أسعار النفط “مشكلة كبيرة” للعراق، بحسب مختصين، كون البلد يعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي كمصدر للدخل، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات كبيرة داخلية تتمثل بقتاله مع تنظيم “داعش”، زد على ذلك ضرورة توفير الأموال اللازمة للخدمات الأساسية التي تعد مصدر تذمر المجتمع.
انخفاض محتمل يهدد الرواتب
يقول عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي في حديث لـ السومرية، أن “أسعار النفط في تراجع مستمر، وقد يصل سعر البرميل الى عشرين دولارا”، محذراً من أن “الحكومة العراقية ستعاني في هذه الحالة من أزمة مالية حقيقية ولن تستطيع حتى تسديد رواتب الموظفين”.
ويوضح المحمداوي، أن “موازنة العراق المالية للعام الحالي بنيت على أساس 56 دولارا لبرميل النفط الواحد، بينما يبيع العراق يبيع برميل النفط بحوالي 34 دولاراً”.
الموازنة .. نحو أقل من نص الحالية
يتوقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي انخفاض موازنة العراق للعام المقبل 2016 الى أقل من نصف موازنة العام الحالي، مبينا أنها “ستكون بين 40 – 45 مليار دولار في أحسن الأحوال مع وجود عجز”.
ويرى علي ، أن “ميزانية العام المقبل ستكون تشغيلية وتصرف لدفع الرواتب”، لافتا الى أن “أسعار النفط مفتوحة على كل الاحتمالات، بسبب الفائض الكبير في المعروض والبالغ 3 ملايين برميل يوميا ورفض المنتجين خفض سقوف الإنتاج”.
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن “اللعبة السياسية لبعض الدول والكساد الذي يشهده العالم عاملان مؤثران في انخفاض أسعار النفط”، متوقعا “استمرار انخفاض هذه الأسعار خلال الشهر المقبل، لتصل على عتبة الثلاثين دولار للبرميل الواحد”.
ويوضح انطوان، أن “الكساد الذي يشهده العالم، خاصة في جنوب شرق أسيا وبالذات الصين، أضعف الطلب على النفط، ما أدى الى انخفاض أسعار النفط”، مبينا أن “هناك أيضا لعبة سياسية من بعض الدول للإبقاء على الأسعار منخفضة من اجل التخزين والاستفادة من هذه الطاقة بأقل الأسعار”.
ويبين انطوان أن “الحكومة ستجد نفسها أمام تحدي كبير خلال العام المقبل يتعلق بضرورة توفير الموازنة التشغيلية كاملة، وتوفير الأموال الخاصة بمحاربة تنظيم داعش، فضلا عن الالتزامات الداخلية والدولية الأخرى”.
موازنة 2016 “متحفظة”
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث لـ السومرية نيوز، إن “وزارة المالية ستقدم مسودة موازنة لعام 2016 بالتعاون مع شركاء العراق من البنك الدولي وصندوق النقد الى مجلس الوزراء”، موضحا أن “التقديرات الموازنة تكون على أساس متحفظة وعقلانية وغير مبالغ فيها”.
ويوضح صالح، أن “مجلس الوزراء سيقوم باعتماد رقم لسعر النفط قريب من الواقع وستتمحور النفقات على هذا الرقم مع السعي لتعظيم الإيرادات من أماكن أخرى، فضلا عن السعي لخفض النفقات التي لا تشكل أولوية”.
النفط: ملتزمون بتعهداتنا
وزارة النفط تؤكد التزامها بتعهداتها مع الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الحقول النفطية على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
ويقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الوزارة راعت من خلال العقود المبرمة مع الشركات النفطية العالمية العاملة في الحقول العراقية كل الظروف المحيطة بالسوق النفطية”، مؤكدا أن “العراق ملتزم بتعهداته مع هذه الشركات وان الوزارة على تواصل مع هذه الشركات لبحث أي مستجدات جديدة في السوق النفطية”.
ويوضح جهاد، أن “خبراء أوبك والخبراء المعنيين في موضوع النفط يؤكدون على وجود إقبال لشراء النفط الخام وهي فرصة لهم للتخزين والشراء، وبالتالي فإنهم يتوقعون زيادة هذه الأسعار لتصل نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل الى أكثر من 60 دولار للبرميل الواحد، مستبعدا ما يراه البعض من الأسعار ستتهاوى الى 20 دولار للبرميل الواحد”.
وكانت وزارة التخطيط توقعت، السبت (1 آب 2015)، انخفاض النمو الاقتصادي في العراق الى 1%، مشيرة الى أن تراجع أسعار النفط اثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فيما طالبت بإعادة النظر في المشاريع وتحديد الأولويات منها.
وهبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، أمس الاثنين (24 أب 2015)، لأدنى مستوى لها منذ ستة أعوام ونصف العام لتقل عن أحدث مستوى دعم لهما وهو 45 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل بالترتيب نتيجة شعور المستثمرين بقلق من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ضعف الطلب وسط وفرة عالمية من المعروض من النفط.
