أعلن مدير صندوق تقاعد الصحفيين العراقيين الدكتور شفيق المهدي عن زيادة مبلغ المنحة الشهرية المصروفة للصحفيين المشمولين بهذا الصندوق من(200) ألف دينار شهرياً إلى 300 ألف دينار بعد توفر الأموال اللازمة والتي تكفي تحقيق الزيادة المعلن عنها.
وأكّد المهدي إنّ زيادة مبلغ المنحة جاء تماشيا مع غلاء الأسعار ووجود الوفرة المالية التي تحقق إمكانية الزيادة التي ستشمل الصحفيين العراقيين الأحياء ممن تنطبق عليهم الشروط، وكذلك عوائل المتوفّين منهم، وإنها ستدفع بواقع مرة كلّ شهرين وتصرف ابتداءً من الأول من تشرين الأول للعام الحالي.
وكان المهدي قد دعا في وقت سابق جميع الصحفيين المشمولين بصندوق التقاعد أو غير المشمولين به ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع منه، وكذلك عوائل المتوفّين من الصحفيين ممن قضوا سنوات طويلة في مهنة الصحافة من غير العاملين في دوائر الدولة، إلى إكمال ملفاتهم الثبوتية وتقديم طلباتهم لأجل شمولهم بالرواتب التقاعدية الجديدة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في قيمتها، مؤكداً إنّ صندوق التقاعد سيشمل جميع الصحفيين العراقيين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الراتب التقاعدي بغض النظر عن كونهم صحفيين قبل عام 2003 أو بعده، وهناك نية لشمول الكثير من الأسماء التي تستحق الراتب وبأثر رجعي منذ بداية هذا العام مادام هناك أموال مستحصلة للصندوق وفائضاً في الموارد بحسب تقارير جهات حسابية وقانونية رسمية صدرت عام 2014.
ولفت إلى أنّ هناك دراسات قادمة لتحقيق زيادة في مبلغ المنحة بعد الزيادة في إيرادات الصندوق المتحققة من أجور نشر الإعلانات وبدلات الاشتراكات، داعياً إدارات الصحف ووسائل الإعلام العاملة في العراق إلى تفعيل نشاط الصندوق لما يحققه من ضمان وعدالة اجتماعية عبر الاستجابة للقانون بإستقطاع مبلغ 5% من أجور الإعلانات لدعم إيرادات الصندوق وكذلك تفعيل إسهام جزء من اشتراكات الصحف ووسائل الإعلام ضمن النسب المحددة في القانون.
ويذكر أنّ صندوق تقاعد الصحفيين لم يفعّل بالشكل المطلوب وهناك شكاوى كثيرة من صحفيين لم يحصلوا على استحقاقهم ضمن قانون الصندوق برغم أحقيتهم، إذ مازال نحو150 صحفياً عراقياً فقط مشمولين بالقانون ويتقاضون مبلغاً زهيداً جداً وهو (500) دينار أي ما يعادل أقل من نصف دولار شهرياً.
