قدمت فروع منظمة حرية المرأة المنتشرة في محافظات البلاد المختلفة تقارير رصد تفيد بوجود خروقات لحالات الأتجار بالمرأة وتعنيفها بكل الحالات وهو مخالف للأعراف والتقاليد وخرق لمعايير حقوق الانسان الدولية ، وقدمت فرق الرصد توصيات للحد من الظاهرة التي تقلق المجتمع ووصل تهديدها للإعمار الصغيرة للفتيات .
وقالت زينب الكعبي رئيسة اللجنة الاعلامية لشبكة مكافحة الاتجار بالمرأة ، ان الموتمر بحث خلال يومين متتاليين في العاصمة بغداد ، تشخيص الخلل ومناقشة كافة الجوانب من السلبيات والطرق التي يمكن الحد من مخاطر هذه الظاهرة وتهديدها نسيج المجتمع العراقي ، وتضاف الى التهديد الأمني ،مما يتطلب الامر تدخل رادع بأقرار قانون الحماية الاجتماعية للحد من ظاهرة الخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية ووصل الخطر للفتيات بإعمار صغيرة .
وبينت الكعبي ان ممثلين على مستوى عالي من اعضاء مجلس التواب باللجان المعنية وزارات الداخلية وحقوق الأنسان والمرأة ووزارات اخرى دات صلة بالأمر حضرت الموتمر اضافة الى ممثلين عن الحكومات المحلية بالمحافظات وأعضاء المنظمة والناشطين في منظمات المجتمع المدني وجرت مناقشات واسعة الهدف منها الوصل لحل عاجل وإيقاف تجارة البشر وخاصة المرآة ، حيث قدم ممثلي البرلمان والداخلية وحقوق الانسان والمرأة والناشطين المشاركين الروية والأفكار بالحلول العاجلة للظاهرة وتم توثيقها والتصويت عليها وتشكيل اللجان المختصة لمتابعتها مع كلفة الجهات الحكومية والنيابية والمنظمات الدولية .واشارت رئيسة اللجنة الاعلامية ، ان توصيات مؤتمرنا الرابع اشراك السلطات الاربعة بعمل الشبكة كي يتسنى لنا الضغط على البرلمان لسن القوانين المنصفة لها، والاتجاه للاعلام بالتثقيف والتحذير من هذه الحالة المدمرة للانسانية ، وبعث رسائل لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية وكافة المنظمات الانسانية بما فيها منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات القانونية والمرأة كي تقدم الاسناد وتودي دورها وما تستطيع ان تقدمه للحد من هذه الظاهرة التي تستوجب تكاتف الجهود للحد منها ورسم خطة ستراتيجية وبرنامج إعلامي انساني مشترك للقضاء عليها
