كشفت اللجنة القانونية النيابية أن قانون الأحزاب سيكون من أول القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال الأيام الأولى بعد العطلة التشريعية، إذ ستخاطب الحكومة لغرض إرسالها إلى مجلس النواب ليتم قراءتها ومناقشتها ومن ثم تشريعها.

وقال عضو اللجنة سامان فتاح : إن قانون الأحزاب سيكون من أولويات اللجنة، وسيتم مناقشة جميع بنوده وفقراته لأنه ينظم عمل الاحزاب وطرق تمويلها ووضع آليات خاصة لإدارتها ومنعها من خرق القانون خلال فترة عملها.

وأضاف فتاح أن اللجنة عازمة على حسم هذا القانون بأقرب وقت ممكن لما له من أهمية على الوضع السياسي للبلد.