أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة بإجراء إصلاحات شاملة في السلطة القضائية، بعد أن قال المرجع الديني السيد علي السيستاني ان ذلك يمثل الأولوية القصوى في حملة جديدة ضد الفساد لافتا على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتحدث باسمه، في خطبة الجمعة الماضي، إلى إن “اصلاح الجهاز القضائي، يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي من دونه”.
وكان البرلمان قد وافق بالإجماع على خطة إصلاح شاملة هذا الأسبوع اقترحها العبادي في أكبر تغيير شامل في نظام الحكم في البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في الفترة من 2003 إلى 2011.
ومنح السيستاني لرئيس الوزراء دعما مهما في جهود الإصلاح بعد موجة غضب عارمة من انقطاع الكهرباء وسوء الإدارة في الخدمات الأخرى التي امتدت إلى شوارع بغداد ومدن في جنوب العراق.
وأبرزت التظاهرات، الحاجة الملحة، تشريع قوانين وقرارات على صلة مباشرة بحياة المواطن اليومية، وأبرزها القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، إذ ليس من المقبول أن يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار.
واعتبر القاضي المتقاعد سعد علي من بابل، جنوبي بغداد، ان “القضاء في الكثير من مدن العراق متهم بتعاطي الرشوة، ما أدى إلى إثراء غير مشروع للكثير من العاملين في السلك القضائي، وتسبب في انعدام ثقة المواطن بالقضاء في الكثير من القضايا”.
وادى انتشار الفساد في الجهاز القضائي الى حرمان الناس في فرصة إحقاق العدالة، ما افرز مشاكل اجتماعية معقدة زعزت ثقة المواطن بالدولة.
بل ان الباحث العراقي صباح كاظم، في حديثه الى “المسلة” يؤكد على إن “فساد القضاء يقوض جهود القضاء على تنظيم داعش، لان المقاتل سوف يشعر بغياب العدالة في البلاد الذي يقاتل من أجله”.
وألغت مبادرة العبادي مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية وتتيح التخلص من نظام الحصص الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية وتعيد فتح تحقيقات الفساد وتمنح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات.
واعتبر المحامي إسماعيل كاطع من بابل في حديث لـ”المسلة” ان “القضاء على الفساد في مؤسسة القضاء في محافظات العراق المختلفة، الخطوة الأهم في انجاز الإصلاح”.
الى ذلك اشتكى مواطنون عراقيون في احاديث لـ”المسلة” من تفشي الرشوة بين أجهزة القضاء في الكثير من المدن.
وقال عبد الزهرة حسن وهو معلم متقاعد ان “لديه ما يؤكد تقاضي بعض القضاة الرشوة، فيما طالبته “المسلة” بتقديم الأدلة والوثائق التي بحوزته لغرض نشرها.
وفي دليل على الجدية في اصلاح السلطات القضائية، ابلغ العبادي بعد ساعات من خطبة الجمعة، السلطة القضائية باتخاذ إجراءات جذرية لضمان مكانة واستقلال الهيئة القضائية وتمكينها من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.
ولم تتضمن الرسالة التي نشرت على تويتر تفاصيل بشأن تلك الاجراءات.
وتدعو ورقة اصلاح القضاء إلى تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة لإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين الفاسدين الذين اتهمهم بالتآمر بهدف التخريب للحفاظ على امتيازاتهم.
ويكمل المحامي إسماعيل حديثه بان “المحاصصة في السلطة القضائية على أسس عرقية ومذهبية، اضرت بمؤسسة القضاء فيما يتعلق بالنزاهة والعدالة”.
ودعا العبادي في منتدى الشباب العراقي ” السلطة القضائية الى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد استقلاليته وتمكينه من محاربة الفساد”.
وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان، إن “على السلطة القضائية القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد، وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين”.
وأضاف ان “الإصلاحات الواسعة التي دعا اليها، تتطلب قضاء عادلا ونزيها وحازما، لدعم هذه الإصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية”، مشددا على “احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه”.
وعلى خطى الاحتجاجات العارمة على الفساد، نظّم عراقيون حملة لتطهير القضاء العراقي من الفاسدين تحت اسم هاشتاغ ”#القضاء_العراقي”.
وقال الناشط المدني، زياد طارق، في تدوينه له في صفحته في “فيسبوك”، إن “المتظاهرين في ساحة التحرير، يحثون الجهات الحكومية الى إحقاق مـيـزان الـعـدل”.
وانتقد الكاتب حسين الحسيني، “توزيع القضاة المحكمة بطريقة غير طائفية”.
واعتبرت الناشطة النسوية علياء السراي ان “بداية الإصلاح الصحيحة إصلاح القضاء واجتثاث الفاسدين من مؤسسة العدل في العراق”.
