بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، بتطبيق حزمة الإصلاحات التي أطلقها مؤخراً، من خلال ثمانية قرارات مهمة على رأسها تخفيض حمايات المسؤولين بنسبة 90%.
ويوفر هذا القرار بحسب مكتب العبادي ما يزيد عن عشرين ألف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنوياً.
وتضمنت القرارات الأخرى، إعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة.
وتشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة، وتشكيل لجنة عليا لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة.
العبادي وجه كذلك ضمن القرارات بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين، فضلاً عن تحديد موعد اقصاه 31 آب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات.
