يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ 27، ومن المقرر ان يعلن نتائج التحقيق الخاصة في حادثتي السجر والصقلاوية الى جانب اداء اليمين الدستورية لاعضاء المجلس الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية او نواب لرئيس الجمهورية، وفيما خلا جدول اعمال الجلسة من القوانين المهمة في مقدمتها الموازنة الاتحادية، تضمن اجراء قراءة لسبعة قوانين.
وتضمن الجدول الذي نشرته الدائرة الاعلامية في مجلس النواب اعلان نتائج التحقيق الخاص في حادثتي السجر والصقلاوية بمحافظة الانبار.
وارتكب تنظيم “داعش” منتصف ايلول الماضي جريمة بحق بعض الجنود في منطقة السجر الواقعة شمالي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، الا ان القوات الأمنية دخلت إلى المنطقة وعملت على تطهيرها، حيث باشرت في وقتها قيادة عمليات الانبار بفتح الطريق المؤدي الى منطقة السجر لفك الحصار عن 400 ضابط وجندي.
وتضمن جدول الاعمال أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية و البدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
وتضمن الجدول اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 الخاص بلجنة الزراعة والمياه والاهوار، اضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، الذي ستجري قراءته لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية.
وجاء في جدول الاعمال اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الاحصاء الذي ستقدمه لجنة الاقتصاد والاستثمار، فضلا عن اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون العمل، وهو من تقديم لجان العمل والشوون الاجتماعية، ولجنة مؤسسات المجتمع المدني، واللجنة القانونية.
كما تضمن الجدول القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا، وهو من اختصاص لجنتي العلاقات الخارجية، والاقتصاد والاستثمار.
وتضمن ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به، وستقدمه لجنتي الخدمات والاعمار، والعلاقات الخارجية، والقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصحة، وهو قانون مشترك اعدته لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية.
كان مجلس النواب قد رفع جلساته في الاول من الشهر الجاري بعد ان مدد فصله التشريعي الاول لشهر كامل
ولم يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في وقت لاحق من، اليوم الثلاثاء، تقديم ومناقشة قوانين مهمة ابرزها قانون الموازنة العامة الاتحادية المتأخرة للعام 2014، ولا حتى قانون النفط والغاز ولا قانون مجلس الاتحاد الذي ينظم عمل الحكومة ومجلس النواب.
كما لم يتضمن الجدول تقديم اسماء الاشخاص الذين سيشغلون مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية المتمثلة بجهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن وديوان الرقابة المالية والمساءلة والعدالة.
