أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم السبت عن موافقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العابدي على فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للوزارة الامنية، والحاقها بوزارة العدل تلبية لتصويات ومقترحات تقدمت بها وزارة حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان لها العبادي “وافق التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير السنوي الذي قدمته وزارة حقوق الإنسان عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق لعام 2013″.
واضاف البيان ان من تلك التوصيات والمقترحات “حث الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتطبيق اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسري ورفعه الى مجلس النواب، وفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية والحاقها بسلطة وإشراف وزارة العدل والإسراع في حسم قضايا الموقوفين الذين مضت على احتجازهم مدة طويلة”.
وتابع البيان ان “العبادي أوعز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمخاطبة وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذها”.
