تشير ارقام منظمة الصحة العالمية الى ان نسبة المدخنين في العراق وصلت الى 40 في المئة مما دفع خبراء المنظمة الدولية السلطات المحلية للتحرك واتخاذ خطوات في سياق محاربة التدخين بينها فرض ضريبة تصل الى 75 في المئة، في وقت اكدت فيه المنظمة بان التبغ الذي يستهلك في العراق ياتي من مصادر غير موثوق بها.

وتم الكشف عن الارقام والمقترحات خلال الورشة الوطنية لمكافحة التدخين في العراق والتي عقدتها منظمة الصحة العالمية

بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية مؤخراً في مدينة اسطنبول التركية بحضور طيف واسع من البرلمانيين والعاملين في وزارات الصحة والداخلية والتخطيط والتجارة، فضلا عن الإعلاميين والأعضاء في منظمات المجتمع المدني.

وبين الدكتور عصام نامق وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة التدخين في كلمة ألقاها خلال افتتاح الورشة، ان التدخين أصبح مشكلة عامة ذات أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يتميز بأنه يحتل المرتبة الثانية عالميا في أكثر المناطق التي ينتشر فيها التدخين، إذ وصلت نسبة المدخنين فيه الى 40 بالمئة تمثل فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 نسبة تصل الى 11 بالمئة.

وأكد نامق، بحسب بيان لوزارة الصحة ورد لشفق نيوز، أن الدولة العراقية قد حققت خطوات جيدة باتجاه منع التدخين بعد أن تم تشريع قانون مكافحة التدخين من قبل البرلمان العراقي، لكنه أكد ضرورة التعاون من أجل تضافر الجهود لتفعيل هذا القانون عبر الحملات المركزة التي يتوجب أن تسهم فيها الجهات الإعلامية المختلفة، فضلا عن تشديد القيود على استيراد التبغ ومشتقاته من خلال رفع الضرائب على هذه التجارة.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، فارس البريفكاني: إن العراق ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها تمكن من تحقيق خطوتين مهمتين في الحد من التدخين؛ هما تشريع قانون مكافحة التدخين في الدورة البرلمانية السابقة، فضلا عن التصديق على دخول العراق في الاتفاقية الدولية للتجارة غير المشروعة للتبغ.

وأكدت الدكتورة فاطمة العوا الخبيرة في مكافحة التدخين في منظمة الصحة العالمية، أن هذه الورشة هي الثانية بعد أن عقدت ورشة سابقة في عمّان في بداية هذا العام، مبينة ان الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل التوصيات التي خرجت بها الورشة السابقة والمتمثلة بتدريب عدد أكبر من أصحاب القرار في العراق على آليات مكافحة التدخين وردم الفجوات في الأسلوب المتبع في العراق للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت العوا إلى أن العام 2011 كان بمثابة خطوة نوعية لمكافحة التدخين. ففي اجتماع عقد ذلك العام في الأمم المتحدة تم الاتفاق بين رؤساء الدول والحكومات على اتخاذ خطوات مهمة لمكافحة الأمراض المزمنة. وأهم هذه الخطوات هي مكافحة التبغ واستعمالاته.

وفي العام 2014 عقدت الأمم المتحدة الاجتماع الثاني المتعلق بهذه المسألة، إذ توصلت الدول المشاركة إلى نتيجة مفادها ان الخطوات التي جرى اتخاذها منذ العام 2011 لم تكن كافية للحد من انتشار هذه الآفة، وأوصت باتخاذ تدابير إضافية تجري مناقشة فاعليتها في الاجتماع المقرر في العام 2018.

وبينت الخبيرة ان هدف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، هو تخفيض التدخين في العالم بنسبة 30 بالمئة بحلول العام 2025 ، مؤكدة أن العراق من الدول التي تعد ذات نسبة عالية من المدخنين وصلت إلى 40 بالمئة من مجموع السكان، ولافتة الانتباه الى ان 60 بالمئة من حالات الوفاة في العالم ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بعادة التدخين.

وقدمت ممثلة وزارة الصحة التركية، عرضا عن تجربة بلدها في التصدي لهذه الظاهرة، وأوضحت أن أنقرة شرعت في العام 1996 بسياسة السيطرة على التبغ وانتشاره في البلد حيث أصدرت الحكومة منعا للتدخين في وسائل النقل العامة، فضلا عن تطبيق سياسة صارمة في ما يتعلق بالإعلان عن التدخين في الشوارع. في العام 2008 ، دخل قانون منع التدخين في الأماكن العامة حيز التطبيق مبتدئا بمنع للتدخين في الأماكن العامة المغلقة وصولاً الى تحول تركيا إلى دولة خالية من الدخان في المناطق العامة جميعها وذلك في العام 2009. ووقعت تركيا في العام 2013 على الاتفاقية الدولية لحظر التدخين لتكون بذلك الدولة رقم 11 التي توقع هذه الاتفاقية.

وعززت السلطات التركية جهودها في هذا المجال، باستحداث 1400 فريق تفتيش لمتابعة تطبيق القانون وإنشاء مصحات لمعالجة الراغبين بالإقلاع وصل عددها الى 412 مصحة يعمل فيها 579 طبيبا وعاملا صحيا، فضلا عن حملة إعلامية كبيرة أسهم فيها رؤساء أحزاب وشخصيات عامة.

وأوضحت العوا الأسلوب الذي تتبعه المنظمة الدولية للتصدي للمشكلة والمعروف بأسلوب السياسات الست (MPOWER). ويرمز كل حرف من حروف هذه الكلمة إلى سياسة بحد ذاتها تتراوح من الرصد والمسوحات والمساعدة على الإقلاع ومحاربة التدخين السلبي وتطبيق القوانين ونشر التحذيرات المصورة ورفع الضرائب.

فسياسة الرصد والمسوحات تتطلب وجود مراقبة دائمة وتدقيق مستمر لأعداد المدخنين وانتشارهم الجغرافي وفئاتهم العمرية من أجل بناء ستراتيجية واضحة للعمل. والمساعدة على الإقلاع تتطلب وجود عيادات مختصة وأطباء وكوادر تعمل على مدار الساعة، فضلا عن وجود خطوط ساخنة للمساعدة في الإقلاع. ومحاربة التدخين السلبي تتطلب مكافحة ثقافة التدخين في الأماكن المغلقة والذي يؤثر في الأشخاص القريبين من المدخن. وتطبيق القوانين يتطلب وجود سلطة مختصة لتنفيذ القوانين التي تصدرها الجهات التشريعية. ونشر التحذيرات المصورة على علب السكائر لتغطي ما مساحته 50 بالمئة من واجهة العلبة من الجهتين الأمامية والخلفية، بينما رفع الضرائب يتطلب إصدار القرارات الحكومية والتشريعات الخاصة بفرض ضرائب ورسوم على استيراد وبيع التبوغ.