كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن وجود 11 نزاعا عشائريا “غير محسوم” حتى الآن حدثت خلال السنتين الماضيتين، وفيما أبدت قلقها من حل هذه النزاعات بطريقة “الفصل العشائري بالنساء” كما حدث في البصرة، طالبت الدولة والأجهزة القضائية والتنفيذية بالحد من ممارسات عشائرية تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي، إن “الفصل بين عشيرتين في البصرة كان ست نساء مقدما ويجب تزويجهن، وسبع نساء مؤخرا قد يمكن استبدالهن بأموال”، موضحة أن “الحديث عن 50 امرأة كان مبالغا فيه”.
وأضافت أن “وجود قتلى في هذا النزاع العشائري هو من اختصاص عمل الأجهزة الأمنية”، مبدية استغرابها من “سكوت هذه الأجهزة عن حدوث عمليات القتل”.
وتابعت أن “على الدولة والأجهزة القضائية والتنفيذية ان تأخذ دورها للحد من هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان”، متسائلة “لماذا تصمت الدولة عن هذه العشائر؟”.
وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي اعتبر، في (2 حزيران 2015)، استخدام النساء في الفصل العشائري “انتهاكا خطيرا” لحقوق المرأة “يعيدنا إلى عصر الجاهلية
