عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، 36 قائدا عسكريا، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ 2003.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اصدر اوامر ديوانية باعفاء 26 قائدا من مناصبهم واحالة 10 قادة الى التقاعد”.
وعين العبادي “18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع”.
وأكد البيان ان هذه القرارات تأتي “ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على اسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف اشكاله”.
ومنذ الهجوم لتنظيم “الدولة” الارهابي في حزيران/يونيو على محافظة نينوى، ظهرت مؤشرات حول ارادة القيادة السياسية العراقية لمحاربة الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأتى اعلان قرار العبادي بعد تأكيده امام وفد من القادة العسكريين، الأربعاء، “ان القيادة العسكرية يجب ان تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح، كما ان التقييم في بناء القوات المسلحة يجب ان يكون قائما على هذه الاسس الجوهرية”، بحسب بيان ثان لمكتبه.
اضاف “يجب علينا اعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ اجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة”.
وكان رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في آب/اغسطس، اكد في بيان الاثنين انه “ماض بإجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان هذه الظاهرة “باتت تشكل خطرا كبيرا على البلد وثرواته ولا تقل خطورة على الارهاب الذي نسعى للقضاء عليه”.
وتأتي خطوة العبادي لتضاف الى سلسلة اجراءات اتخذها على مستوى الجيش منذ توليه منصبه في آب/اغسطس، شملت عزل ثلاثة من كبار الضباط ابرزهم قائد القوات البرية، ونائب رئيس اركان الجيش، وحل “مكتب القائد العام للقوات المسلحة”.
ويرى خبراء ان القوات العراقية اذا ما ركزت على التدريب والتجهيز ما سيكون بامكانها استعادة السيطرة على المناطق التي احتلها تنظيم “الدولة” الارهابي، ومنها مدن كبرى ابرزها الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
وتبرز ملفات الأمن والفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة، كأبرز التحديات امام حكومة العبادي.
ويقول المحلل السياسي لـ”المسلة” ان خطوة العبادي بتعيين قادة عسكريين جدد، خطوة لتعزيز الحرب
ومكافحة الفساد على حد سواء”.
وينتظر من قرار الحرب على الفساد الذي بداه العبادي، ان يضع حدا للاحتيال في التعاقدات العسكرية والابتزاز في نقاط التفتيش والسيطرة وملء قوائم الأجور بجنود لا وجود لهم، ومحاسبة المسؤولين عن استيراد سونار المتفجرات المزيف الذي استورده تجار يقيمون في العاصمة الأردنية عمان.
وفي خلال احداث الموصل، ترك قائد القوات البرية علي غيدان ونائب رئيس الاركان عبود قنبر مواقعهم ما احدث ضجة واسعة، وعدم ثقة في القيادات العسكرية والامنية.
لكن قرارات العبادي، وتعيين وزير داخلية جديد، سوف تعيد الثقة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، بحسب محللين سياسيين وعسكريين.
