يعد منصب المحافظ بشكل عام بمثابة الرئيس الاول التنفيذي للمحافظة او الوحدة الادارية التي هي جزء من (18) وحدة ادارية في العراق، فهو مسؤول عن الجوانب السياسية والادارية والاجتماعية والتنفيذية وغيرها العديد من هذه الجوانب التي يضطلع بها منصب المحافظ، الا ان عمله المباشر ينقسم الى محورين اساسيين: المحور الاول المتعلق في الوقت الحاضر بتنمية الاقاليم والمشاريع الاستثمارية والجوانب الادارية او الدوائر الخدمية القطاعية،
وفي الوقت الحاضر وبسبب عدم تمويل المشاريع منذ اكثر من سنة، مما ادى الى تعطل هذه المشاريع واصابتها بالتوقف، وان متابعاتنا لهذه المشاريع تكون في الجوانب الادارية والفنية لا اكثر في الوقت الحاضر، وان تركيزنا الان ينصب على الدوائر القطاعية الكثيرة في المحافظة والتي منها قطاع الصحة والتربية ودوائر الرعاية والشؤون الاجتماعية ودوائر التجارة ودوائر الاسكان وغيرها، فكل وزارة يوجد لديها دائرة قطاعية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، اما المحافظ فإن وظيفته وفق القانون هو الاشراف على هذه الدوائر بشكل مباشر او غير مباشر، فالاشراف المباشر يتمثل في دوائر البلديات بشكل يومي ومباشر، فهذا هو مجمل عمل المحافظ اضافة الى الجوانب الاجتماعية، فالمحافظ هو الرئيس الاعلى للمحافظة والمجتمع عادة يريد ان يرى رئيسه ليطرح همومه ومشاكله، فلابد ان يكون صاحب هذا الموقع والشخصية قريب من الناس بشكل عام. ومن اجل الحديث عن تفاصيل وشؤون محافظة واسط التقينا بمحافظها السيد مالك خلف الوادي عبر الحوار التالي .. فماذا قال؟:
* ماذا عن الجوانب السياسية التي يضطلع بها المحافظ؟
– بما ان المحافظ دوره تنفيذي ولان هناك عدة اطراف سياسية تحكم المحافظة وتشارك في العملية السياسية، فارى انه يجب ان يضطلع بدور سياسي مهم من خلال قيامه بالموازنة بين هذه الكتل والاحزاب والتجمعات ويكون دوره ايجابي عبر لم الشمل، لا التفرقة بين الكتل واثارة النزاعات التي تعود بنتائج سلبية على المواطنين والمحافظة.
* هل هناك جوانب اخرى يقوم بها المحافظ؟
– هناك العديد من الجوانب الاخرى التي نقوم بها، ومنها العلاقات مع الوزارات، حيث ان المحافظ معني بهذا الامر، لذلك يجب توطيد علاقاته مع الوزارات والمركز، لان الشؤون الخارجية للمحافظة مهمة وكذلك الجوانب المالية والتنفيذية، خصوصا واننا لم ندخل في اللا مركزية، فلا زال نظامنا مركزي للاسف، حيث ان هناك بعض القضايا البسيطة الا انها تحتاج موافقة الوزير او وكيل وزير او حتى موظف بسيط في الوزارة بالعاصمة بغداد، فيتوقف بسبب ذلك عمل محافظة كاملة وتقديم الخدمات للمواطنين، كما ان المحافظ يجب ان تكون لديه فكرة تفصيلية عن عمل كل دائرة ووزارة.
* ما هو دوركم في مجال الامن؟
– المحافظ يمثل رئيس اللجنة الامنية العليا، حيث يجب على المحافظ الاضطلاع بهذا الدور المهم، الذي يفترض ان يكون رقم (1) في تسلسل اهتماماته.
* اعلن محافظ واسط السابق عن وجود (90) مشروعا متوقفا بسبب الشركات الوهمية والبعض الاخر لا تمتلك الاهلية لانجاز المشاريع، فماذا تقولون؟
– حاليا اكثر من 90% من المشاريع في محافظة واسط متوقفة بسبب الازمة المالية، اما قبلها فقد كانت هناك مشاكل بسبب تلكؤ الشركات في انجاز عملها، وهذه مشكلة عامة في كل المحافظات.
* هل تم سحب العمل منها؟
– هناك مجموعة من الاجراءات القانونية المتخذة بحق هذه الشركات المتلكئة وفق العقد وتعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية، حيث هناك تعليمات تنص على ان الشركة اذا تلكئت في عملها، فيتم سحب العمل منها، اضافة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من قبل القضاء وهذا يحصل في كل محافظة، وفي كل زمان ومكان.
* استلامكم لمهام عملكم جاء بعد صراعات طويلة ما بين مجلس المحافظة والمحافظة، كيف استطعتم ان تذللوا هذه الصراعات؟
– فعلا، كان هناك نزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في محافظة واسط ادت الى اقالة المحافظ السابق، ومن ثم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، وهناك توافقات سياسية كما تعلمون في هذا الجانب، حيث ان المحافظ السابق من كتلة المواطن، فكان هناك توافق على ان يبقى هذا المنصب من حصة هذه الكتلة، فتم طرح اسمي من قبل هذه الكتلة، لكوني مرشح سابق في الانتخابات النيابية مع الاخوة في كتلة المواطن، ولاقى هذا الطرح قبول الجميع وحصل الاجماع.
* انتم تعتبرون اول محافظ حصل على الاجماع الكامل من قبل مجلس المحافظة؟
– نعم، لله الحمد، حيث كان الجميع مجمع على ترشيحي لهذا المنصب، ما عدا شخص واحد ابدى تحفظه وليس اعتراضه.
* هل هذا الاجماع اعطاك حرية في العمل والسلوك؟
– بالتأكيد، كان هذا الامر دافعا وحافزا كبيرا لحرية العمل واتاحة الفرصة لتقديم افضل ما يمكن لابناء المحافظة، ولا زلت الى الان احرص على ان تكون هناك حالة من التوافق والود والانسجام والشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ايمانا مني بان النزاع لا يفضي الا الى الخسارة، ولا يفضي الى عمل، بل يؤدي الى الفشل.
* هل نستطيع القول: انه بمجيئك الى هذا المنصب، قد انتهت حقبة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في محافظة واسط منذ زمن طويل؟
– انا اعمل في هذا الاتجاه من اجل انهاء هذا الصراع، وقد كانت المبادرة الاولى من الاخوة في المجلس حينما اجمعوا على الموافقة على ترشيحي، اما ما تبقى فهو يقع ضمن مسؤوليتي من خلال المحافظة على حالة التوازن، رغم وجود الاختلاف في وجهات النظر والرؤى، ولكن هناك حرص شديد على البقاء على مساحة جيدة وطيبة مع المجلس، لذلك تراني احضر اغلب جلسات المجلس، وابين لهم نشاطات المحافظة واعمالها خلال اسبوع او اسبوعين، واوضح لهم كل ما قمت به بشفافية كاملة، ولم اخفي عليهم اي شيء يذكر، كما اني اتشاور واستأنس برأيهم في الامور المهمة، لاننا شركاء في هذه المهمة، فانا اتيت من رحم المجلس، ولذلك فانا مؤمن بالعمل الجمعي واؤمن بالفريق القوي والمنسجم.
* هل هناك تعاون بينكم وبين الشركات الاستثمارية في المحافظة؟
– جانب الاستثمار من الجوانب المهمة التي نعول عليها بشدة في هذه المرحلة والحقبة المالية الصعبة، وهناك تعاون تام من قبلنا كمحافظة لاي شركة تريد ان تستثمر في محافظة واسط، وانا شخصيا استقبل اي شركة واقدم لها كافة التسهيلات واذلل الصعوبات واتابعها بنفسي، واحاول اغريهم بالمجيء الى واسط واقدم لهم كافة اوجه التعاون والتسهيلات من اجل وضع اموالهم واستثمارتهم في المحافظة، وقد نجحنا في هذا المجال مع شركة او شركتين المتخصصة في المجمعات التجارية وانشاء المساكن، والتي سوف تقوم بالمباشرة خلال الايام القادمة.
* هل تم منح الرخص الاستثمارية لهذه الشركات؟
– نعم، تم اعطاء الرخص الاستثمارية لعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي ستباشر العمل خلال الفترة القادمة ان شاء الله.
* معظم الشركات العالمية الرصينة والجادة في العمل بالمحافظة، كانت قد اشتكت من السعر التخميني للمشروع، الذي يكون اقل من السعر العالمي، فما هي الحلول في هذا المجال؟
– اعتقد ان هناك فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، وهذا فارق طبيعي، وعادة الاسعار التي تطرح كتخمين ومناقصة يعد وفق ما هو سائد من الاسعار في البلد المعني من حيث المواد والمناشئ المعتمدة، فمن المؤكد ان الشركات العالمية والاجنبية تعاني من هذه المسألة، لان هذه الاسعار غريبة عليها، وتسبب لها مشاكل، ولكن هذا لا يعني ان الشركات الاجنبية لم تحصل على مشاريع وتعمل فيها، بل هناك الكثير من الشركات العالمية التي قدمت للعمل في المحافظة، ومنها شركات اميركية وماليزية وصينية وفرنسية.
* هل اعدتم النظر باللجان التخمينية؟
– كلا، هناك فقرة تنص على ان صاحب المشروع ليس ملزما بقبول اوطأ العطاءات، ونحن نبحث عن الشركات الرصينة والجيدة، ولو اننا الان لم نتعامل مع اية شركة بسبب الوضع المالي، ولو كنت في هذا المنصب قبل هذه الازمة، لاخذت ابحث عن الشركة الرصينة والتي تنجز العمل بصورة جيدة وامتلاكها الامكانيات العالية حتى وان كانت اسعارها مرتفعة، فانا حازم في هذا الموضوع ولا اخشى شيئا.
* هل هناك مشاريع ستراتيجية تم وضع حجر الاساس لها؟
– هناك كثير من المشاريع الستراتيجية والمهمة لمحافظة واسط، ومنها تأسيس شركة نفط واسط، والذي طالبنا به كثيرا مع وزير النفط، ووعدنا خيرا بذلك، حيث سمعنا انه قام بتشكيل لجنة بهذا الموضوع، فاما ان تنقل شركة نفط الوسط الى محافظة واسط، او يتم تأسيس شركة نفط واسط وكذلك انشاء مصفى في المحافظة، لان واسط تمثل محافظة نفطية على كل المستويات، ومن حقنا ان نطالب بالاستثمار النفطي سواء بانشاء مصفى متكامل للبتروكيمياويات او معمل للاسمدة، وكل هذه الفرص نريد الحصول عليها وهي متاحة وتتمتع بجدوى اقتصادية جيدة، ولكن اغلبها لدى الوزارات المعنية، ونأمل ان تخطو خطوات جيدة في هذا الاتجاه ومنها وزارة النفط، واملنا كبير بالسيد وزير النفط بمنح واسط هذه الفرص، فرصة انشاء المصفى وفرصة انشاء شركة نفط واسط.
* انتم دعوتم الشركات الاستثمارية للقدوم للمحافظة والعمل فيها، الا انها لم تحصل على الدعم والتسهيلات اللازمة، على العكس من اقليم كردستان، فما رأيكم؟
– على العكس، نحن نقدم كل التسهيلات ونذلل كل الصعاب التي يواجهونها بمجرد مجيئهم للمحافظة، ونرحب بهم في كل وقت وبصدر مفتوح ونجمع لهم كل الدوائر المعنية، وقد حصلت لدي تجربة في هذا المجال مع شركتين استثماريتين، حيث جمعت لهم كل الدوائر والمسؤولين، منهم التخطيط العمراني والبلدية وهيئة الاستثمار، وتم مناقشة كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة للبدء بالعمل والتقديم والاجراءات والتعليمات وغيرها من الامور، وقد قمنا باكمال كل الاجراءات المتعلقة بها خلال جلسة او جلستين من هذا النوع، وبعدها ستباشر بالعمل باقرب وقت ممكن.
* شكل مجلس المحافظة لجنة بخصوص التعيينات لمحطة الزبيدية، فتم التقديم من قبل المواطنين، ولكن بعد ذلك فوجئ الناس بظهور قائمة اخرى، فماذا تقولون؟
– هناك لبس قد حصل في هذا الموضوع، حيث هناك مجموعة من الاخوة في المجلس البلدي واعضاء المجلس الذين هم من اهالي الزبيدية زاروا السيد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووعدهم بتخصيص 100 درجة وظيفية من اهالي المنطقة التي تقع المحطة بالقرب منهم، فلما سمعنا بهذا الكلام، قلنا للسيد الوزير: ان هناك معايير يجب العمل بها في التعيينات، وهي 50% لاهالي المنطقة و50% لباقي مناطق المحافظة، من اجل تحقيق العدالة، وقد وافق الرجل على ذلك، وبعد ذلك فتح الاخوة في مجلس المحافظة باب الترشيح وشكلوا لجنة وفق المعايير، ولكن حصل هناك اختلاف في الوزارة، فاتصلت بالوزير لاستفسر منه عن ذلك، ان مجلس المحافظة تأخر في تقديم الاسماء، فقررت الاستعانة بهذه الاسماء من اهالي الزبيدية فقط، معللا ذلك لكي يكونوا قريبين من موقع العمل، ولكننا هذا لا يجعلنا نتقاطع مع السيد الوزير، الذي ابدى تعاونا كبيرا معنا ومرن بشكل كبير، وارى ان خطواته عملية ومهنية وساهمت بتحسين قطاع الكهرباء نحو الافضل، ويشرك المحافظة بقراراته، وانا اعتقد انه من بين الوزراء الناجحين.
