عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الأربعاء، قتل المتظاهرين في تركيا “مؤشر خطير” على تطور أزماتها الداخلية والخارجية، فيما “أنب” الاتحاد الأوربي أنقرة لتدخلها في القضاء بقضية الفساد الحكومي 2013 وتشديد الرقابة على الانترنيت.

وقال المالكي، إن “قتل المتظاهرين في تركيا مؤشر خطير على تطور أزمات تركيا الداخلية وانعكاساتها على المنطقة بسبب سياستها الخارجية”.
يذكر أن 12 شخصا على الأقل قتلوا أثناء تفريق تظاهرات احتجاج غاضبة سيرها كرد في مدن عدة بتركيا للمطالبة بتدخل الحكومة التركية في حماية مدينة كوباني السورية.
وفي سياق آخر أصدرت اللجنة الأوربية في الاتحاد تقريره السنوي بشان الدول الراغبة بالانضمام أليه، بشأن فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية، وأضعف الحقوق المدنية وتسلمت “أوان”، نسخة منه إن “من الممكن إجراء مزيد من المفاوضات مع تركيا، وأوصينا بفتح مناقشات مع تركيا حول السلطة القضائية والحقوق الأساسية كوسيلة لحملها على التصدي لهذه المسألة”.
ولفت البيان إلى أن “موقف الحكومة من ادعاءات الفساد في ديسمبر 2013 أثار مخاوف خطيرة بشأن استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات، فضلا عن تشديد القبضة الحكومية على الإنترنت، رغم أن أعلى محكمة تركية أبطلت القانون”.