قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حوار متلفز  بثه عدد من القنوات الفضائية العراقية بأن “قانون الحرس الوطني سوف لن يمرر”.

وأضاف المالكي “لا أعتقد بأن قانون الحرس الوطني سوف يقر، لاسيما بعد عقد مؤتمر الدوحة والذي سبب بحساسية شديدة بين كل اطياف المجتمع العراقي،  لأن مثل هذا مشروع يحتاج الى تسليح جيد وايرادات كبيرة، ولا يمكن كل ذلك بتدخل ايادي اجنبية سلبية تحاول حرف قانون الحرس الوطني عن مساره”.

و تابع المالكي “ينبغي ان يكون الحشد الشعبي هو القاعدة الاساسية للحرس الوطني، فالحشد الان يوجد به شيعة وسنة ومسيحيين وحتى اكراد، واقرار قانون الحرس الوطني في هذه الفترة و بعد مؤتمر الدوحة يجعلنا نتصور بأن هناك مخططا يفتح طريقا للطائفية وطرح المكونات، لذلك يجب ان نلتفت جيدا الى كل قانون وطني يسن”.

وقال ايضا “بأن الحرس الوطني كان مشروعا وطنيا ولكنه اصبح خطيرا على البلد بعد تدخلات اجنبية عليه، فيجب ان يكون الحرس الوطني مختلط وفي جميع المحافظات، وان لا يكون حرس محافظات او اقليم، فلو اصبحت كذلك فلن نستطيع تحريك اي قوة بإرادتنا، أتذكر مشكلة حدثت في وقتها، فأردنا تحريك اللواء 16 من الجيش وكان به الكرد إلا انهم تمردوا وأخذوا السلاح ورجعوا الى الاقليم، لذلك لن نقبل بهذا القانون لأنه سيكون رأس حربة لمشاريع قد تهدم البلد”.

وعن سؤاله عن محاسبة الذين شاركوا في مؤتمر الدوحة، قال المالكي “أن أي مسؤول كائن من كان، جلس مع البعثيين والارهابيين في الدوحة سيحاسب، سواء داخل مجلس النواب او محاسبته قضائيا وحسب الدستور العراقي والقانون”.

وعند سؤاله عن علاقته بإيران أجاب” تربطنا مع ايران علاقات تاريخية، و كان للجمهورية الاسلامية دور كبير في الوقوف جنبنا ضد تنظيم داعش، سواء تزويدنا بالاسلحة أو المعدات، و علينا نحن شعب العراق جميعا ان نشكر ايران شيعة وسنة، لوقوفها الى جنبنا في محاربة هذا التنظيم”.