اكدت وزارة السياحة والاثار العراقية، الاربعاء، العمل على تعديل اتفاقية 1970 لمنظمة اليونسكو بهدف تسهيل امكانية الحجز على القطع الاثارية المسروقة من العراق واسترجاعها.
وقال مدير عام المتاحف في الوزارة حسن رشيد ، “نعمل حاليا الى تعديل اتفاقية 1970 لمنظومة اليونسكو والتي تتضمن فقرات تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الاثار لها ضمن عمليات استرجاع الاثار المسروقة”.
وأوضح رشد ان “بعض الدول والمتحالف العالمية تطالب العراق اثناء عمليات ملاحقة الاثار المسروقة من قبل تنظيم داعش بإبراز مايثبت عائدية تلك القطع الاثارية”، مشيرا الى ان “القطع الاثارية العراقية لاتحتاج الى وثائق لاثبات عائديتها”.
وتقول السلطات العراقية ان تنظيم “داعش” اجرى اكبر عملية سرقة لمئات القطع الاثارية من مواقع مهمة في نينوى وصلاح الدين وناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل ولجأ الى بيع اقطع الاثارية المسروقة في الاسواق العالمية.
وتتعرض الثروة الاثارية العراقية الى عمليات سرقة وعمليات تنقيب في مناطق عديدة خصوصا الشمالية والجنوبية على ايدي مافيات تتولى تهريبها الى الخارج، رغم الاجراءات الخارجية التي اتخذها العراق لمنع تداول اثاره.
