الدكتور ابراهيم بحر العلوم .. وزير النفط السابق والنائب الحالي شخصية سياسية له خبرته وتجربته ورؤيته للمشهد السياسي العراقي… وهو عندما يقرأ ما حوله فإنه يقرأها بروح علمية مجردة من الاهواء ولهذا جاءت كل تشخيصاته دقيقة … فكان هذا الحوار المطول معه:
*هل نعرف منك أين وصلت مراحل تشكيل الحكومة المقبلة؟
– اتوقع انها الان في مراحلها النهائية، وما هو اهم من تشكيل الحكومة الالتزام بوثيقة العهد الوطني، التي اعتقد ان لها دورا كبيرا، حيث ان ما وضع فيها من بنود (18) جاء خلاصة لمفاوضات مكثفة وعميقة مع الكتل البرلمانية وضمت اغلبية المطالب ووضع سقوف زمنية لمعالجتها، وسوف يتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل كافة الكتل البرلمانية، واذا ما تم ذلك، فإنها سوف تعتبر الوثيقة العراقية الاولى بعد التغيير، وبعد مرحلة الدستور، والتي توافق العراقيون على مرحلة الامل القادم، فلربما اكتمل الجزء الاكبر من المفاوضات السياسية، الا ان الجزء الاهم منها مازال غير مكتمل على اعتبار ان السياسات السابقة ادخلت البلاد في مرحلة التشنج وخطر كبير يداهم العراق المتمثل بداعش اضافة الى الملفات العالقة والازمات السياسية، فجاءت هذه الورقة لحلحلة المواضيع ووضعها ضمن السياقات الزمنية، وكل معالجتها تأتي ضمن سقف الدستور والقانون، ويفترض ان التحالف الوطني ضامن لها وتكون الكتل السياسية قادرة على معالجتها بالطريقة التي تضمن وحدة العراق وشعبه، وهناك الكثير من التسريبات الاعلامية حول عملية تشكيل الحكومة، الا اني اعتقد انها وصلت الى اللمسات الاخيرة، والتي ربما ستنتهي خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن الرهان ان تولد هذه الحكومة الوطنية بما يتناسب وحركة التحالف الوطني، الذي يشهد اليوم حركة انسيابية موحدة بكتلة واطار سياسي لاول مرة منذ تأسيسه، واعتقد انها اذا استمرت بهذه الشاكلة فستعطي زخما قويا للسيد رئيس الوزراء المكلف الدكتور العبادي وستفتح بقوة على الفضاء الوطني، فاليوم اغلب القوى الوطنية السياسية ترى في هذه الحركة بادرة خير وقوة وهناك تجاوب من جميع الاطراف لانجاح حكومة الوحدة الوطنية، فما نريده اليوم بلاشك حكومة قوية بمعنى انها تمتلك القدرة على تكوين فريق منسجم قادر على ادارة البلاد ضمن رؤية وبرنامج حكومي يتمكن الدكتور العبادي تحقيقه وانجازه، ويكون قادر على توحيد الجهد السياسي وهذا امر مهم، والواقع ان ما رأيناه حتى الان مبشر، لذلك لا توجد هناك معوقات اساسية امام ولادة هذه الحكومة الوطنية، انما يحتاج الى لمسات اخيرة وبعض القضايا مثل الحقائب الوزارية وخصوصا السيادية منها، والوزارات السيادية ليست حكرا على احد، وقد طرحنا رؤية جديدة، وهي لماذا يرتبط اسم الداخلية بالشيعة فقط، لماذا لا يحصلون على الدفاع، ولماذا يرتبط اسم الكرد بالخارجية بدلا من الذهاب الى الوزارات الاخرى، فهناك تدوير الذي من شأنه ان يعضد ادارة الدولة ويمنحك ويمنح القوة السياسية القدرة ومعرفة مفاصل القصور والتقصير في هذه الوزارات، فاعتقد ان هذه الخطوة جريئة من جانب التحالف الوطني في تغيير الوزارات السيادية.
*المهمة التي يضطلع بها الدكتور حيدر العبادي مهمة معقدة وشاقة، ما هي برأيك اسباب الصعوبة؟
– المهمة صعبة باعتبار ان العراق يواجه اليوم خطرا يمس بشكل مباشر سيادته وكيانه الذي هو خطر داعش، فاليوم الدكتور العبادي يواجه تحديا، فيجب عليه استثماره، التحدي الاول ان هناك دعم دولي مطلق من قبل الولايات المتحدة واوربا والدول الاخرى، وهذا أمر مهم جدا لاعادة انتاج الدولة العراقية من جديد، وبالتالي يمنحه الفرصة لوضع الاسس الصحيحة لبناء الدولة من جديد ضمن الاطار الدستوري، والقضية الثانية، ان التغيير الذي تنادي به المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اليوم بقيادة الامام السيد السيستاني بدأنا نلمس اثارها الان، وبالتالي نجحنا في تحقيق السقوف والاستحقاقات الدستورية في الخطوات الماضية، وهذا التغيير يجب ان يستكمل ليس فقط برأس الهرم «رئيس الوزراء» وانما يستكمل بتشكيلة وزارية تمتلك المقبولية وتخضع للمعايير والمواصفات الناجحة التي يمكنها ان تحقق وتنفذ برنامجها الحكومي، ولذلك فان هذا تحد كبير، وبعض الكتل السياسية مازالت تعيش الماضي والتجربة الماضية وتدفع الى رفع سقوف مطالبها، وهذه غير مقبولة، ولذلك فان على الدكتور العبادي ان يكون حاسما وحازما في ضرورة تقديم الوزارة بالشكل الذي يقتنع به ويضمن انه سيكون قادرا على ادارة هذا الفريق الوزاري، وبخلافه اعتقد انه سيكون معوق، ثانيا: السيد العبادي لا يمتلك الصلاحيات، ولكنه سيمتلكها حين يمنح الثقة من قبل البرلمان، وحينئذ تبدأ المهمة الصعبة بتطبيق الورقة الوطنية بادارة البلاد، لان الوضع العراقي اليوم لا يحسد عليه، حيث ان العراق خسر الكثير، وهناك عجز قرابة الـ(50) مليار دولار، والوضع الامني المتردي، كما ان الايرادات النفطية ليست كما كنا نحلم بها، كما هناك ملفات عالقة كثيرة بين المركز والاقليم، وملفات المحافظات المحتلة، والنازحين الذي هو اكبر ملف يواجه السيد العبادي والذي نقل خط الفقر في العراق من 19% – 30%، فما هي البرامج التي سيضعها السيد العبادي في 2015 من اجل معالجة اوضاع النازحين في المحافظات، وكيف سيتمكن من مواجهة داعش وانهاء الاحتلال لمحافظات الشمال وعودة النازحين؟ اضافة الى الموازنات الكبيرة التي يحتاجها لاعمار المناطق المحتلة في الموصل والانبار وتكريت وديالى وغيرها، انها قضايا كبيرة ومعقدة، اضافة الى الوضع الامني والتسليح والرؤية الاقتصادية والعلاقات السياسية ، حيث فشلنا في ان نجعل العراق نقطة توازن اقليمي، كما هناك تحدي يواجه العبادي في كيفية معالجة السياسة الخارجية بما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي، وهذه مهام كبيرة امام العبادي، فما لم يكن هناك فريق قوي، وما لم يكن التحالف الوطني يتحرك بمثل ما يتحرك به اليوم من حركة قوية مستديمة وانسيابية دافعة لنجاحه، وقادرة على تحقيق ما تعهد به للقوى الاخرى، التي يجب ان تعي ان هناك مشاكل وظروفا استثنائية يعيشها العراق، ولا يمكن للدكتور العبادي ان يمسك العصا السحرية لحل كل هذه المشاكل، فلابد ان يكون هناك جهدا مشتركا، ففي الوقت الذي ندفع بشراكة وطنية، يجب ان تكون المسؤولية تضامنية بين الجميع لانجاح هذه الشراكة، فهذه المعادلة يجب ان تحفظ في المرحلة القادمة، ولكن المؤشرات بوجود ما يعزز موقف الدكتور العبادي هو وجود برلمان قوي ومعزز للسلطة التنفيذية وقادر على التناغم معها.
*سمعنا ان الكتل السياسية صعدت من سقوف مطالبها.. فهل المطالب التعجيزية ستكون معرقلة لتشكيل الحكومة؟
– سمعنا ان هناك محاولات لفرض نسب معينة برؤية اجتهادية يخل بالتوازن، على الرغم من انهم من يدعون للتوازن السياسي، فنحن في الوقت الذي نمتلك الريادة في قيادة العراق، الا اننا ننظر بعين العدالة والانصاف، فلا يريد التحالف الوطني بخس حقوق الاخرين، بل يطالبهم بان يكونوا منصفين للاخرين ولا يخلون بالتوازن، فهناك استحقاقات انتخابية سواء أكانت في عام 2010 و2014 يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، والمهم هو ان نفكر سوية كيف نتمكن من تحرير هذه المناطق كما حررت امرلي، وهذه نقطة مهمة، وعندها سيكون لنا حديث عن المستقبل.
*التحالف الوطني وكتلة المواطن تحديدا، هل هي مع حكومة شراكة وطنية، ام حكومة اغلبية، واي الحكومتين افضل؟
– كتلة المواطن النيابية رفضت منذ اليوم الاول مفهوم الاغلبية السياسية والائتلاف الوطني وافق وعبر عن ذلك بان الاغلبية السياسية في الوقت الحالي هي رؤية قد تكون مفتتة للواقع السياسي العراقي ومجانبة للمعطيات الراهنة، وبالتالي فان علينا البحث عن منظور جديد لخلق حكومة شراكة وطنية، شراكة الاقوياء وليست شراكة القوي مع الضعفاء، لذلك دفع ائتلاف المواطن منذ اليوم الاول الى خلق شريك وشركاء في فريق سياسي منسجم وقوي قادر على ادارة البلاد، وهذا ما تدعو اليه المواطن، ولذلك يدفع من اجله ويحاول عدم تهميش الاخرين واقصائهم وحل الخلافات والنزاعات برؤية سياسية تمنح العراق حيويته من جديد وتعزز من موقعه وتجعله يعوض ما فاته خلال المراحل السابقة.
*تتصاعد المطالب الشعبية والسياسية بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من ذوي كفاءة وخبره، فما هي برأيك سبب تلك المطالب؟
– لاشك ان ما نحتاجه اليوم في العراق هي الخبرات لاعادة اعماره، وبالتالي فان اية شخصية سياسية من دون خبرات لا يتمكن من حل الملفات العالقة او المعقدة، وهناك مدرستان، مدرسة تنظر الى ضرورة ان يحتل الوزارات السياسيون، واخرى ترى بضرورة ان يحتل هذه المواقع شخصيات مهنية ذات خبرة، ولكن هناك مدرسة وسط جديدة ترى انه في الظروف السياسية غير المستقرة كما يمر به العراق اليوم، فانه يحتاج الى نظرية وسطى التي تنص باننا نحتاج الى الخبرة ونحتاج من يملك الرؤية السياسية في آن واحد، مثلا الدكتور العبادي خبير وهو تكنوقراط، ولكنه في ان واحد ولد من رحم سياسي، ولديه رؤية سياسية ويتفهم متطلبات الوضع السياسي، وبالتالي فحين تجمع الشخصية هاتين الخصلتين التكنوقراط والسياسة، فانه سيكون قادرا على ادارة الملفات بشكل اكثر مهنية.
*ما هي برأيك الاخفاقات التي ارتكبتها الحكومة السابقة؟
– انا اعتقد ان اولى الاخفاقات التي ارتكبتها هو تغييب التحالف كمؤسسة سياسية تدير البلاد، فمنذ عام 2010 حيث يفترض ان يكون التحالف الوطني مؤسسة كبرى التي تمتلك اكبر مقاعد في مجلس النواب، الا انه لم يفعل هذا الدور لاسباب متعددة، بينما اليوم هناك تصميم وارادة لدى القوى السياسية في التحالف الوطني لتفعيل هذه المؤسسة، وما رأيناه في الشهرين الماضيين يشير الى امكانية تحقق ذلك اذا ما تم الاستمرار بهذا النهج، والقضية الثانية المهمة في تصوري، افراغ مجلس النواب باعتباره اعلى سلطة تشريعية من محتواه، وتم تسييس او حصول تقاطعات كثيرة خلال السنوات السابقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي ادت الى اعاقة حركة البرلمان، وبالتالي كان هناك تمدد للسلطة التشريعية على التنفيذية، والامر الثالث لم يفعل مفهوم الشراكة الوطنية بالشكل الذي يحقق الاستقرار للعراق، ما ادى الى خلق ازمات خلال السنوات السابقة، وكأن العراق اصبح مصنعا لخلق الازمات، فما نريده ان يكون مصنعا لحل الازمات، فعلى البرلمان والوزراء ان يكونوا جزءا من الحل وليس الازمة، ونأمل في هذا التغيير الذي نادت به المرجعية العليا ان يشهد نوعا من التغيير في لمساته بتشكيل الحكومة.
*نسمع كثيرا عن قرب توليك حقيبة النفط.. من اين جاء هذا الاهتمام ان تتولى حقيبة النفط؟
– ليس لي علم بهذا الاجراء، ومن الطبيعي ان تتناول وسائل الاعلام هذا الامر منذ زمن، ونفيته عدة مرات على اعتبار مازالت القضايا غير محسومة، ولم افاتح شخصيا من كتلة المواطن او السيد رئيس الوزراء المكلف بهذا الموقع، ولربما هناك خيارات متعددة، ولابد ان تكون هناك معايير في اختيار الشخصيات لتولي ملفات النفط وغيرها، اخذين بنظر الاعتبار التجربة والخبرة والمقبولية لدى الاطراف جميعا، وهذه كلها عوامل تشكل حوافز للسيد رئيس الوزراء، ونتمنى ان يكون حريص في تفعيلها عند اختياره للشخصيات التي تتولى الحقائب الوزارية، وبالتالي انا في البرلمان امارس دوري كممثل للشعب العراقي، وعضو في لجنة النفط والطاقة، وساساهم في الدور التشريعي والرقابي.
*لو اصبحت وزيرا للنفط فما هي اولى واجباتك؟
– هناك قضايا عالقة كثيرة في الملف النفطي، وتحتاج الى رؤى وتصورات جديدة من اجل انجاح القطاع النفطي ودفعه نحو الريادة، ومن الملفات العالقة اليوم، العلاقة بين الاقليم والمركز، والحاجة الى دفع وجلب الاستثمار الاجنبي للقطاع النفطي، ومع الاسف لم يدفع هذا الاستثمار في تطوير الصناعة النفطية، وانما انحصر في القطاع الاستخراجي، ووضع العراق وما يحتاجه من توسيع للقطاعات الانتاجية تعبر بشكل اساس عن قدرة توظيف ايرادات النفط في توسيع الصناعة النفطية وتطويره، لذلك انا مع تطوير القطاع النفطي وخاصة في مجال الصناعة التحويلية والصناعة البتروكيمياوية من اجل امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل وكذلك دعم الاقتصاد العراقي، والقضية الثانية، انه لابد لنا من البحث عن اطار اداري وقانوني لادارة الثروة النفطية، وطوال السنوات الثمانية فشل العراقيون في وضع هذا الاطار بسبب سجالات سياسية معمقة خسر العراق جراءها الكثير وخصوصا في عام 2007، ولذلك يجب ان يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعة والتنفيذية لتمرير قانون النفط والغاز وقانون توزيع العائدات المالية، والامر الرابع، انه في تصوري في الوقت الذي ندعم الاستثمار الاجنبي، يجب ان ندعم الاستثمار الوطني واحياء شركة النفط الوطنية كي تمتلك فيه الاستقلالية الادارية والمالية والشخصية المعنوية وقادرة على ادارة العمليات التنقيبية وايضا مسؤولة عن تسويق النفط، وبالتالي التفكير في تمليكها او تمليك جزء من اسهمها للشعب العراقي كي يستشعر المواطن العراقي فائدة النفط له، والامر الاخر، كيف يمكن ان تصبح الطاقة مصدرا لتعضيد علاقات العراق مع محيطه الاقليمي، فيجب التركيز عليه وانجاز الاليات الفاعلة لتفعيل هذا الموضوع.
*عملت وزيرا للنفط في وقت سابق ثم اعلنت استقالتك، هل نعرف اسرار تلك الاستقالة؟
– عملت وزيرا للنفط في بداية التغيير عام 2003 و2005، وكان سبب الاستقالة في عام 2005 هو رفضي قرار الحكومة القاضي برفع اسعار المشتقات النفطية بآلية مضاعفة مما يثقل كاهل المواطن، وهذا ما دعى الى استقالتي بتاريخ 28/ 12/ 2005 وانا جدا مرتاح لهذا القرار الذي اعتبره قرارا وطنيا يقف مع المواطن، والحمد لله منذ دورتين والى الان امارس دوري وفعالياتي بشكل اتمنى ان تكون في خدمة الوطن والمواطن، وان هدف الحكومة والنظام الجديد هو خدمة المواطن، واي قرار لا يساهم في خدمته، فانا اعترض عليه، ولذلك فان الموقع الوزاري والبرلماني واي موقع في الدولة يجب ان يفهم منه انه تفويض وليس تشريف، وبالتالي يجب ان يوظف الانسان لخدمة الشعب، وفي حالة عدم مقدرته على ذلك فليتنح ليترك المجال لغيره.
*القطاع النفطي العراقي يعاني من مشكلات كبيرة، ما هو المطلوب لتجاوزها؟
– هناك اخفاقات كثيرة في القطاع النفطي، حيث اننا نفتقر الى البنية الارتكازية والتحتية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة التصدير والاستكشافات والصناعات التحويلية، ففي منظومة التصدير طرأ بعض التحسن فيها، الا انها ذات منتج احادي، فلابد للعراق اليوم ان يقوم بتصدير منتجات متعددة عبر الخليج وعبر البصرة تحديدا، ولابد للعراق اذا اراد ان يستمر كلاعب اساس في الطاقة، فيجب ان يمتلك مصادر متعددة ومنافذ متعددة للتصدير، كما ان الطاقة التخزينية مهمة ، وانا سعيد جدا بسماعي خبر افتتاح اكبر طاقة تخزينية للمشتقات النفطية في النجف بطاقة 126 مليون لتر، علما ان هذا المشروع قمت بوضع حجر الاساس له في عام 2005، ودفعت به للتنفيذ بشكل مباشر، وعلى الرغم من حدوث تلكؤات فيه، الا انه قد اكتمل، وما ندعو اليه بشأن المشاريع المتلكئة، هو ضرورة وجود اليات لتفعيلها وخاصة البنى التحتية، فهناك مشروع كبير عملاق وحاكم على الخطط الانتاجية المستقبلية في حقول النفط الجنوبية، الا انه لم يفعل الى الان مع الاسف الشديد، فعلينا معالجة التلكؤ الحاصل فيه، وفي تصوري ان القطاع الخاص مازال بعيد عن ساحة العمل في القطاع النفطي، فيجب التركيز عليه وتوفير الاليات لدعمه، وانا اتصور ان هناك فجوة قيادية في القطاع النفطي، ونحتاج الى برامج ذات امكانية عالية لتوفير قيادات لهذا القطاع.
*فيما يتعلق بالخلاف ما بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، ما هي اسباب هذا الخلاف، وهل يمكن التوصل الى حلول جذرية له؟
– اتصور ان الخلاف عمره اكثر من 8 سنوات، اي منذ شباط 2007 وحتى يومنا هذا، وهذا الامر طبيعي عندما يبقى الخلاف دون علاج ودون وجود قنوات حوار جادة وهادفة، عندها يغيب التنسيق بين الاقليم والمركز في اهم ملف يشكل عصب الحياة في الاقتصاد العراقي، وعندما يترك من دون حل، فكلما يتقادم عليه الزمن يشكل ازمة، وانا برأيي ان هناك اسباب كثيرة له، منها عدم وجود قنوات حوار هادفة، ووجود لغة اجتهادية بين الطرفين وغيرها، ما ادى الى خسارة العراق والاقليم وخسر المركز، فبعد ان كانت المشاكل جزئية، اصبحت رئيسة وعويصة، الا انني مازلت متفائلا بوجود الحل، ولو ان الوثيقة الوطنية اشارت الى بعض الحلول، ونتمنى خلال المرحلة المقبلة ان نساهم كبرلمانيين في حل هذه المشكلة.
*الكرد يصدرون النفط من غير علم او موافقة الحكومة المركزية هذا اولا، وثانيا ما يتعلق بقانون النفط والغاز الموجود في البرلمان، كيف تنظرون لهذه المشكلة؟
– انا اعتقد اذا اردنا في عراق موحد، فيجب ان نفكر في آليات تتناسب مع اهدافنا، وعندما يكون هناك تنسيق بين الاقليم والمركز بالشكل الذي يتمكن الاقليم من تسديد مستحقاته للشركات الاستثمارية، وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك ضمانات في توزيع العائدات المالية، وقد شهدنا خلال الاشهر الماضية ما حصل من قطع رواتب الموظفين، على الرغم من انهم عراقيين، فما ذنبهم، ولماذا يتحول الخلاف السياسي الى خلاف يؤثر على البنية التحتية للمجتمع العراقي، لذلك اتمنى ان يتفهم الطرفان وخصوصا بعد تاريخ 10/ 6، ان هناك معطيات ورؤية جديدة، فلا يمكن للاقليم ان يعيش من دون المركز فالتهديد الذي يتعرض له الاقليم، نفسه الذي يهدد المركز، وداعش تريد ان تدمر المواطن العراقي وتقتله سواء أكان سنيا او شيعيا او كرديا، لذلك عندما نتوجه لفهم معطيات الساحة وفهم معطيات التهديد الراهن، فيجب علينا التفكير بشكل مشترك وان ننسق في خطواتنا في مجال الثروة النفطية وفي رسم سياساتنا المستقبلية، لكي نكون اقوى من قبل.
*ماذا عن قانون النفط والغاز؟
– قانون النفط والغاز شهد تجاذبات كثيرة، واصبح هناك نوع من الحراك التنافسي، فيفترض ان يكون هناك تنافس بين الاقليم والمركز على كيفية تطوير الثروة النفطية بشكل قانوني بحيث يكون احدهما مكمل للاخر، فلسنا طرفا تنافس، بل نحن اطراف في الدولة العراقية ضمن رؤية دستورية في بلد برلماني اتحادي دستوري، يحاول توظيف الثروة النفطية لدعم الاقتصاد العراقي.
*كيف تصف تجربة آمرلي؟
– امرلي رمز التحدي، وكان العراق بحاجة لها، وقد رسمت لوحة عظيمة خلال ثلاثة اشهر من العناء والاحباط واليأس، وما حصل في امرلي كان نتيجة اتحاد الجيش والقوات الامنية والمتطوعين والبيشمركة والمجتمع الدولي من خلال تقديم المساعدات الانسانية، فكلها اتحدت من اجل فك الحصار عن امرلي، ونجحوا في هذا الامر، اذن حتى العالم يقدم يد المساعدة عندما نتحرك بصورة وطنية وتناسينا همومنا ومشاكلنا على جانب، ووضعنا نصب اعيننا ان هناك 20 الف عراقي محاصر في امرلي يجب علينا تحريرهم.
