2 - الصفحة السياسية عام

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة وطنية دائمة للقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان التطبيق الشامل للقانون الدولي الإنساني لمنع التجاوزات والانتهاكات لحقوق الانسان اثناء النزاع المسلح.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء حامد خلف احمد: إن “مجلس الوزراء منح الصلاحيات اللازمة إلى اللجنة لتحقيق اهدافها”، مشيدا “بدور الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة في ظروف يعاني فيها اكثر من مليوني مواطن من ظاهرة نزوح مؤلمة، تتطلب ايصال المساعدات والدعم اللوجستي الطبي وغيره”.
واضاف أن “هذا الامر يتطلب تفعيل وتنفيذ القانون الدولي الانساني لحماية الضحايا، وتقديم المساعدات اللازمة”.

وتضم اللجنة التي نص عليها الامر الديواني المرقم 10 لسنة 2015 ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية و العدل وحقوق الانسان والهجرة والمهجرين والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي، اضافة الى مفوضية حقوق الانسان، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق بصفة عضو مراقب، وبرئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء.

من جانبه، اعرب رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي باتريك يوسف، عن اسفه لعدم تطبيق الحكومة العراقية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها في وقت سابق، ولا القوانين التي سنها بعد 2003 الخاصة بالقانون الدولي.

وقال يوسف في تصريح لـ”لغد برس” ان “العراق كان اول الموقعين على اتفاقيات جنيف وملحقاتها عام 1956، الا ان ادوات التنفيذ ما تزال غائبة”، معربا عن “اعتقاده بان تشكيل اللجنة سيسهم بتفعيل الاتفاقية والقوانين النافذة الخاصة بالقانون الدولي الانساني”.

واضاف ان “العراق يشهد نزاعا مسلحا تقع فيه بعض الاخطاء غير المقصودة، لذلك يجب تفاديها من خلال هذا القانون الذي يمنع جرائم الحرب والمعاقبة عليها من خلال سن التشريعات الجنائية، وحماية شارتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر ليتسنى ايصال المساعدات الى المواطنين المتضررين من هذه الحرب، اضافة الى تطبيق الضمانات الاساسية والقضائية”.

واشار يوسف الى ان “القانون وحده لا يكفي لمنع التجاوزات والانتهاكات وحماية الضحايا والعاملين الانسانيين والطبيين والصحيين وغيرهم الذين يحاولون توفير المساعدة والحماية لهم”، مشيراً الى ان “اللجنة من شأنها وضع الخطط والبرامج لنشر مبادئ القانون وتطبيقه على المستوى الوطني، وتوثيق الروابط مع اللجان العربية والاجنبية للقانون الدولي الانساني، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون وتقديم الدراسات بشأن الانضمام اليها”.

والقانون الدولي الانساني هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية او العرفية الرامية تحديدا الى حل المشاكل الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي الاشخاص الذين يتأثرون بالنزاع المسلح.

ويشهد العراق اشتباكات مسلحة في مناطق شاسعة من البلد منذ احداث حزيران من العام الماضي وحتى الان، ادت الى نزوح اكثر من مليوني شخص، واستشهاد الالاف من العراقيين، فضلا عن حرق ونهب وتدمير ممتلكات العوائل في مناطق النزاعات المسلحة.

ويكون العراق بتشكيل هذه اللجنة انضم الى 106 دولة اخرى حول العالم تعمل لضمان التطبيق الشامل للقانون الدولي الانساني.

اترك ردا