ويؤكد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط “عدم وجود أي امر فحواه فك عقود موظفي الدولة”، مؤكدا ان وزارته “لم تتلق كتابا رسميا صادرا من الجهات المعنية بهذا الخصوص”.

وأضاف الهنداوي أن “سياسة الحكومة تتجه نحو زيادة الدرجات الوظيفية، وتعيين أكبر قدر ممكن من أصحاب العقود على الملاك الدائم”.

وتوقع أن “تتضمن موازنة 2015، ما يقارب 70 الف درجة وظيفية مخصصة لموظفي العقود المؤقتة تقتضي تحويلهم من الارتباط المؤقت بالمؤسسات إلى الدائمي”. من جهته، أكد ناظم سراج، النائب عن لجنة الخدمات النيابية، “اتفاق أغلب الكتل السياسية على تضمين مخصصات الاجور اليومية والعقود المؤقتة في موازنة العام المقبل”. وأضاف سراج “قد تتأخر رواتب موظفي العقود بسبب الإرباك الموجود في الموازنة ولكنها لا تنقطع”، مرجحا “تثبيتهم على الملاك الدائم في العام المقبل”.

من جهته قال هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية البرلمانية لـ”المدى برس” إن لجنته “حريصة على عدم فك أي عقد من عقود الموظفين المتعاقدين مع وزارات الدولة ومؤسساتها كافة بعقود مؤقتة أو أجور يومية”، مؤكدا أن “إلغاء العقود آخر ما نفكر به، بل نعمل على تسديد أجورهم وسندافع عنهم إذا شملهم التقشف”.

وأضاف أن “معالجة التقشف الحاصل في الموازنة ستتم عن طريق إلغاء أو تقليل نفقات بعض الامور الترفية مثل الايفادات والنثريات المخصصة لمركبات الدولة، وليس عن طريق إلغاء عقود الموظفين المؤقتة”. وأكد “عدم وجود خطة تقضي بفك عقود التوظيف المؤقتة”، مشيرا إلى أن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع عارٍ عن الصحة”.

وتابع إن لجنته نجحت في “تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة التشغيلية للعام الحالي لتسديد أجور هذا النوع من الموظفين”، لكنه لم يحدد قيمة المبالغ المرصودة.

وفي سياق متصل، قال الجبوري وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون “بشكل عام فأن تثبيت العقد المؤقت من عدمه يعتمد على مدى الوضع المالي الخاص بكل وزارة، فالوزارات الغنية مثل وزارة النفط تغير عقود موظفيها المؤقتة إلى دائمية بعد مرور عام واحد أو عامين من توقيع العقد، أما الوزارات التي تعتمد على وزارة المالية في صرف رواتب موظفيها ووزارات التمويل الذاتي فيواجهن مشكلة في تعيين الكوادر”.

إلى ذلك، عد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان فك العقود المؤقتة والاستغناء عن موظفي الاجور “مخالفة صريحة للقانون”.

وقال سلمان الموسوي لـ”المدى” إن إلغاء العقود تصرف “شخصي يتبعه احيانا موظفون نافذون في مؤسسات الدولة بهدف اخراج عدد من الموظفين وتعيين أشخاص بدلا عنهم وهدف هذه العملية مالي”.

وأوضح “حسب القانون فأن موظفي العقود متساوون في الحقوق مع أقرانهم ممن تعينوا على الملاك الدائم، لذلك من غير المعقول ان تفك عقودهم”.

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية أوقفت توقيع عقود جديدة قبل إقرار الموازنة وهذا لا يعني ان تفك عقود الموظفين الموجودين”.

واستطرد ان “بعض مؤسسات الدولة خالفت القوانين من خلال قيامها بفتح باب التعيين بالعقود قبل إقرار الموازنة”، متوقعا “إلغاء هذه العقود بسبب عدم وجود تخصيصات”.

وتابع “من حق الموظفين المفكوكة عقودهم مراجعة المحكمة الإدارية ــ محكمة مختصة بقضايا القانون الإداري ــ لضمان استرداد حقوقهم”.