بعد إعلانه كفرصة استثمارية يتوقع خبراء بحريون ومسؤولون محليون في البصرة أن يبنى ميناء الفاو الكبير بوتيرة متسارعة، وأكدوا أن الميناء عندما ينجز ويتم تشغيله سوف يقضي على ظاهرة البطالة في المحافظة، وينعش الاقتصاد العراقي ويجعله متيناً، وذلك من منطلق أن الميناء سيقلل اعتماد العراق على ثروته النفطية، ولا يقل أهمية عن ميناء مبارك الكويتي.

ويلفت الحمامي الذي كان معاوناً لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، ويعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً مرشداً بحرياً، الى أن “ميناء الفاو الكبير من المستبعد أن يؤدي الى خلق مشاكل في المستقبل مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق، وذلك لان الميناء يتوسط المياه الإقليمية العراقية الفاصلة بين الحدود البحرية الإيرانية والحدود البحرية الكويتية”، مضيفاً أن “الميناء يبعد عن المياه الإقليمية الكويتية ما لايقل عن 20 ميلاً بحرياً، كما يقع على بعد عشرة أميال بحرية عن المياه الإيرانية، وبالتالي لن يتقاطع مع الخطوط الملاحية المتشابكة في حوض الخليج”.

سيحد البطالة .. ولايقل أهمية عن ميناء مبارك الكويتي

وبحسب النائب عن البصرة والقيادي في ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، فإن “ميناء الفاو الكبير عندما يكتمل ويتم تشغيله سوف يحد من ظاهرة البطالة الى أدنى مستوى، ليس في البصرة فحسب، وإنما في العراق عموماً”، معتبراً في حديث لـ السومرية نيوز، أن “الميناء سيفتح البصرة على العالم ويرفع من شأنها، وهو لا يقل أهمية من ميناء مبارك الكبير الكويتي”.

ويشير عبد الصمد الذي كان محافظاً للبصرة ورئيساً لمجلسها الى أن “الحكومة المحلية في البصرة طالبت منذ البداية باللجوء الى الاستثمار لإنشاء الميناء لقناعتنا بعدم إمكانية تنفيذ المشروع بسرعة من دون الاتكال على الاستثمار”، موضحاً أن “شركة (حنا الشيخ) العالمية عرضت على الحكومة قبل خمسة أعوام تنفيذ المشروع عن طريق الاستثمار، إلا أن الشركة اشترطت أن يمتد الاستثمار الى 90 عاماً، فيما اقترحت رئاسة الوزراء أن تكون فترة الاستثمار 30 عاماً”.

ويضيف عبد الصمد، أن “مدينة جنوا الساحلية الايطالية التي تربطها اتفاقية توأمة مع البصرة سبق وأن طالبت سلطاتها المحلية عندما زرتها لما كنت محافظاً بتسريع تنفيذ مشروع إنشاء الميناء”، مبيناً أن “السلطات في جنوا تعتقد أن ميناء الفاو الكبير سوف يزيد من صادرات ايطاليا وينشط حركة التبادل التجاري بين الشرق والغرب”.

من جانبها قالت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس محافظة البصرة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ميناء الفاو الكبير من المتوقع أن يجعل الاقتصاد الوطني أكثر قوة، فهو يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، كما سيكون أضخم مشروع استثماري في العراق”، مؤكدة أن “الميناء عندما يتم تشغيله سوف يحيي المنطقة الصناعية والمنطقة التجارية الحرة ويجذب الكثير من الشركات الأجنبية الى المحافظة للاستثمار فيها”.

وتوضح البجاري، أن “المشروع ما لم ينفذ من قبل القطاع الخاص بصيغة الاستثمار فانه لن يبصر النور في المستقبل القريب”، معتقدة أن “المشروع كان يواجه مشاكل كبيرة في التمويل قبل أن تعصف بالعراق الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، ولو أصرت الحكومة على تنفيذ المشروع بتمويل حكومي فإن الميناء من المستبعد أن ينجز قبل مضي 20 عاماً، وبالتالي لا بد من الاعتماد على الاستثمار حتى يتحقق حلم انجاز الميناء”.

بدوره، قال قائممقام قضاء الفاو الساحلي المطل على الخليج وليد محمد الشريفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “أهالي القضاء يعولون على الميناء في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والتخلص تماماً من ظاهرة البطالة التي يعاني منها الكثير منهم”، معتبراً أن “الحكومة العراقية لم تكن جادة خلال الأعوام السابقة ببناء الميناء، لأنها لم تخصص له مبالغ كافية بالرغم من عدم وجود حالة تقشف، وربما هناك أجندات خارجية تهدف الى تعطيل أو تأخير المشروع، ولكن عن طريق الاستثمار يمكن إنشاء الميناء بأقل قدر من التحديات”.

الميناء يدعم العراق بما يعادل ربع عائدات النفط

ويوضح الشريفي، أن “كل التوقعات تفيد بأن قضاء الفاو سيتحول من طارد الى جاذب للسكان عندما يكون فيه ميناء الفاو الكبير”، مضيفاً أن “أهمية الميناء تكمن في كونه سيحقق في مرحلة الذروة إيرادات تعادل نحو ربع العائدات التي يجنيها العراق من إنتاج وتصدير النفط”.

وكانت وزارة النقل أعلنت في (30 آذار 2015)، أن الوزارة قررت طرح مشروع ميناء الفاو الكبير كفرصة استثمارية لكافة المستثمرين المؤهلين الراغبين باستثمار المشروع بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الملحقة، مبينة أن ذلك يأتي ضمن سياسة وزارة النقل وتنفيذاً لتوجيهات الوزير باقر الزبيدي لتعزيز الاستثمار والتشغيل المشترك في شركات الوزارة.

يذكر أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 3500 متر، ورصيف آخر آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بأربعة مليارات و400 مليون يورو، ويعد المشروع أكبر مشروع استثماري في العراق لما له من أهمية اقتصادية كبيرة.

وقد تعاقدت وزارة النقل منتصف عام 2013 مع شركة (اركوليدون) اليونانية لإنشاء كاسر (حاجز) أمواج شرقي في موقع الميناء يمتد بطول 8 كم، وبلغت نسبة انجاز المشروع أكثر من 90%، ثم تعاقدت الوزارة مع شركة (دايو) الكورية الجنوبية لتشييد حاجز أمواج آخر بكلفة 511 مليون دولار، ويمتد الحاجز بطول 16 كم، وقد وصلت نسبة انجازه الى 10%.