عزا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الزيارات التي يجريها مسؤولون عراقيون لدول الجوار، الى “اقناع تلك الدول بايقاف دعم المتطرفين”، ومحاولة القضاء على التطرف الفكري في المنقطة، فيما يرى مراقب سياسي وقانوني ان الدبلوماسية العراقية لم تأت بشيء ملموس على الارض حتى، ملاحظا ان افتاح دول المنطقة على العراق مرده “تهدد امنها الداخلي”.
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي اجرى اولى زياراته بعد تسنمه رئاسة الوزراء الى طهران ومن ثم الى عمّان، مركزا خلالهما على مناقشة التحديات الامنية التي تهدد المنطقة، فيما قام ابراهيم الجعفري بزيادة الى حكومة انقرة، ايضا ناقش خلالها مع السلطات التركية الوضع الامني والسياسي للبلد، ومحاولة اعادة العلاقة بين تركيا والعراق، ومؤخرا اجرى رئيس الجمهورية فؤاد معصود زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى الى السعودية، ناقش فيها مع المسؤولين السعوديين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحدي الامني وكيفية مواجهة التطرف والارهاب. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية والعلاقات الخارجية، في اتصال هاتفي مع “العالم”، امس الاحد، ان اطرافا سياسية في العراق “كانت تتهم بعض الدول مثل تركيا وقطر والسعودية بدعم الارهاب او وصول متسللين ارهابيين عبر اراضيها الى البلد”. واضاف الدكتور سعد الحديثي ان توجه الحكومة العراقية “الجديد” في اعادة بناء علاقات طيبة مع تلك الدول، التي توجه اليها اصابع الاتهام بتسهيل او دعم العمليات الارهابية في العراق، يهدف الى “اقناع تلك الدول بايقاف الدعم إن كان بشكل مباشر”، اضافة الى “تبادل المعلومات معها في الجانب الامني للحد من ظاهرة التطرف الفكري في المنطقة”. وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، قالت في بيان اطلعت عليه “العالم” إنه “بعد أن تم الكشف عن هوية الدول الداعمة للإرهاب بالدليل القاطع، ومن خلال تصريحات رايان كروكر وجو بايدن، يجب أن تتحمل هذه الدول مسؤولية تعويض العراق عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقته جراء سقوط مدن عراقية في يد الإرهابيين واستشهاد وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين، بالإضافة الى قيام طيران التحالف بقصف دوائر ومؤسسات حكومية وجامعات يتحصن فيها الإرهابيون، ما يعني أن البنى التحتية في تلك المدن باتت شبه مدمرة”. ويشير الدكتور الحديثي الى تركيز الحكومة على “ايقاف عمليات الزج بعناصر متطرفة للقيام بعمليات ارهابية في مناطق البلد”، بخاصة وأن الارهاب “لا يشكل خطرا على العراق فقط، وانما على دول الاقليم والمنطقة والعالم”، ملاحظا أن دول المنطقة استشعرت الخطر الذي يمثله التنظيم المتطرف، لذا عملت على تغيير وتشريع “الكثير من القوانين والقرارات، وكان مؤتمر جدة هو بداية الطريق بهذا المسار”. ويرى الحديثي ان اقامة علاقات اقتصادية بين دول المنطقة توفر راضية خصبة لعلاقات سياسية قوية، وبالتالي قيام “تنسيق امني واستخباري في محاربة التطرف والارهاب”، مضيفا ان العراق يتطلع الى دعم معلوماتي وسلاح وتطوير الجانب العسكري، بالاضافة الى دعم مادي كبير بخصوص موضوع النازحين. وبخصوص طلب السعودية اطلاق سراح المحتجزين السعوديين، المتورطين بعمليات ارهابية في البلد، أجاب الحديثي بان ذلك “يخص الجانب الامني، وكذلك كان ضمن الوفد العراقي للرياض مسؤولون أمنيون”. طارق حرب، خبير قانوني، يرى في اتصال هاتفي مع “العالم” امس الاحد، ان “خطر الارهاب الذي يهدد المنطقة والعالم يتطلب اقامة علاقات طيبة بين العراق ودول المنطقة”، مضيفا ان مصلحة دول الاقليم الامنية تدعوها الى فتح صفحة جديدة مع العراق “تحسبا لوصول الخطر والتهديد الارهابي المتمثل بتنظيم داعش الى اراضيها”. لكن حرب لفت ان “الزيارات التي اجراها المسؤولون العراقيون الى دول الجوار لم تأت بشيء ملموس على الارض”، بالرغم من ان تلك الزيارات “اخذت بعدا اعلاميا كبيرا”. ووصف حرب الزيارة التي اجراها وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الى تركيا بالـ”مخزية، بعد تصريحات وزير الخارجية التركي الاخيرة، والتي كانت بعيدة عن التعامل الدبلوماسي”. وبعد ان قال ان “الزيارات لم تنتج عنها اتفاقيات للتعاون المتبادل في شتى المجالات”، شدد على ضرورة “ترطيب العلاقات مع دول المنطقة في الوقت الراهن”. وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتهم في تصريحات سابقة كلا من تركيا والسعودية والامارات بتورطهم في دعم وتقوية تنظيم “داعش”. واشار إلى أن هذه الدول قدمت اموالا طائلة اضافة الى الاسلحة لهذا التنظيم الارهابي، فيما تراجع بعد يومين من تلك التصريحات وقدم اعتذاره لتركيا والامارات.
