7 - تقارير وتحقيقات عام

معسكر تدريب مشترك يضم الحشد الشعبي وأبناء العشائر في قاعدة الأسد

بينما تحدثت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن دخول أبناء العشائر من محافظة الأنبار مع  قوات الحشد الشعبي التي وصلت إلى قاعدة الأسد قبل فترة قصيرة، معسكرا تدريبيا مشتركا، كشفت أن القوات الأمنية تتهيأ للبدء بعمليات عسكرية واسعة النطاق ستكون هيت محطاتها الأولى ثم التوجه لفك الحصار عن قضاء حديثة.

 يأتي ذلك في وقت قال نائب عن محافظة الأنبار إن “قيادة الشرطة في محافظة الأنبار أعادت تدريب وتأهيل 2000 مقاتل من أبناء العشائر في مركز الحبانية”، مضيفا “أن ما ينقصنا حاليا هو فقط السلاح والمؤن”، محملا الحكومة “مسؤولية عدم دعمها للقوات الأمنية”.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب علي المتيوتي إن “الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار تحت سيطرة قواتنا الأمنية بعد النقلة النوعية وتحسن أداء القطعات المنتشرة في جميع مناطق المحافظة وعلى وجه التحديد في عامرية الفلوجة إضافة إلى المناطق القريبة من قضاء هيت”.
ويتابع المتيوتي أن “من ابرز الجيوب المستعصية على القوات الأمنية في الوقت الحالي هي مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحو داعش منذ فترة طويلة مستغلين وجود الكثافة السكانية التي تعيق تقدم القطعات العسكرية”، مشيرا الى أن “عناصر داعش في حالة انكسار في جميع مدن محافظة الأنبار بعدما أصبحت القوات الأمنية هي من يبادر في مواجهتهم”.
ويلفت إلى أن “عمليات بغداد تدير المعارك الحاصلة في عامرية الفلوجة والمناطق المحاذية لها ومنها النباعي”، مشيرا إلى أن هناك “ستراتيجية جديدة تتبعها وزارة الدفاع لتحرير جميع المحافظات التي تخضع لسيطرة المجاميع المسلحة”.
وعن التحضيرات لبدء عملية عسكرية واسعة وشاملة في الأنبار، يذكر النائب المتيوتي أن “قوات الحشد الشعبي التي وصلت قاعدة الأسد قبل أيام قلائل دخلت معسكرا تدريبيا بمشاركة أبناء العشائر أمده أسبوع واحد في قاعدة الأسد”، منوها إلى أن “تدريبهم يقتصر على كيفية استخدام السلاح الساند كالمدفعية والهاونات”.
وينوه الى أن “القوات الأمنية بدأت تتهيأ لشن عمليات عسكرية لتطهير منطقة هيت والمناطق القريبة من قاعدة الأسد حال انتهاء تدريب الحشد الشعبي وأبناء العشائر”.
وكان اتحاد القوى، كشف في وقت سابق  عن وجود اتفاق بين عشائر الأنبار وزعيم التيار الصدري يقضي بإرسال 2000 مقاتل من سرايا السلام التابعة له، للمشاركة بعملية عسكرية لتحرير القضاء من داعش.
ويؤكد النائب عن محافظة نينوى أن “المدربين الذين يدربون قوات الحشد الشعبي وأفراد العشائر هم عراقيون وليسوا المستشارين الأمريكان”، لافتا إلى إن “المدربين الأمريكان يقتصر عملهم في الوقت الراهن داخل إقليم كردستان لتقديم المشورة إلى القوات العراقية”.
ويضيف أن” الخطة الأمنية التي يتم إعدادها تقضي بتحرير مدينة هيت أولا من داعش ثم التوجه إلى قضاء حديثة لفك الحصار عنها”، مؤكدا أن جميع الخطط الأمنية “يتم وضعها بالتشاور مع المستشارين الأمريكان”.
وقرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أول أمس الجمعة إرسال 1500 جندي إضافي إلى العراق، للمشاركة في “مهام غير قتالية”، في إطار الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم “داعش”.
وذكر البيت الأبيض،  أن هذه القوات ستشارك في مهام تدريبية، وتقديم استشارات لقوات الأمن العراقية، بما فيها قوات “البيشمركة” الكردية، التي يعول عليها في التصدي لتنظيم “داعش”، الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
ويعرب النائب عن تحالف القوى العراقية، عن اعتقاده أن “القوات الأمنية بدأت تقترب من مصفاة بيجي ومدينة الشرقاط لتحريرهما ولا تحتاج إلا لأيام معدودة ومن ثم التوجه إلى محافظة نينوى لطرد عناصر داعش منها “، مبينا أن “التحركات التي تقوم بها قواتنا العسكرية هي جزء من الخطة الأمنية التي تشرف عليها القيادة العامة “.
بالمقابل أكد النائب عن محافظة الأنبار فارس طه محمد إن هناك سيطرة لقوات الأمن على المواقع التي بحوزتها وصدت الكثير من هجمات داعش خلال الفترة القليلة الماضية”، مشيرا إلى أن “تبديل بعض القيادات الأمنية في محافظة الأنبار وتحديدا قائد الشرطة الجديد، كان له الدور الكبير في رد داعش”.
ويذكر محمد  إن “جزءا من الخطة المتبعة حاليا في الأنبار هي إعادة تأهيل المتسربين من وزارتي الدفاع والداخلية في مركز الحبانية لزجهم في المعركة المقبلة”، مستدركا ان “دعم الحكومة المركزية للقوات الأمنية في محافظة الأنبار قليل جدا ويكاد يكون محدودا”.
ويتابع أن “القوات الأمنية في محافظة الأنبار أعادت تدريب وتأهيل 2000 مقاتل من أبناء العشائر في مركز الحبانية”، مبينا أن “ما ينقصنا هو السلاح والذخيرة والمؤن”.
ويلفت إلى أن “قيادة شرطة محافظة الأنبار طالبت الحكومة بإرسال فوج أو فوجين آليين لحماية بعض المناطق لكن للأسف لم يصل الدعم العسكري حتى الان”، معللا “تقصير الحكومة في دعمها للقوات الأمنية بالأنبار، إلى عدم ثقتها بالحكومة المحلية”.

اترك ردا