اعرب مرصد الحريات الصحفية العراقية يوم الاربعاء عن ارتياحه الكبير للجهود التي بذلتها منظمة مراسلون بلا حدود، الاسبوع الماضي، والتي تكللت بقرار “تاريخي” اتخذه مجلس الامن بالإجماع بشأن حماية الصحفيين في مناطق النزاع من الأخطار التي تهدد سلامتهم من قبل المتطرفين الذين ينتمون لتنظيم “داعش”.

واعلن المرصد  عن “تأييده لمطالبة أمين عام مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية”.ويطالب القرار “الدول الأعضاء بالحرص على أن لا تبقى الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والمهنيين في وسائل الإعلام ومعاونيهم، الذين يعملون في مناطق الحرب، بدون ملاحقة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب بحق من يرتكب الجرائم بحق الصحفيين”.

القرار التي تقدمت بتوصياته منظمة مراسلون بلا حدود الى مجلس الامن الدولي، يؤكد على أن العمل الذي تقوم به وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنزيهة يشكل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي، ويسهم في حماية المدنيين،  كما ويشدد القرار على ضرورة اعتبار الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بالنظر لمهمتهم الصحفية.

الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار طالب، خلال مداخلته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بوضع آليات ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية وضع هذه المسألة ضمن أولويات المنظمة الدولية، وتوسيع نطاق الحماية بالنسبة للإعلاميين غير المحترفين وكذلك في فترات السلم.

ورحَّب ديلوار بالقرار (2222) الذي اعتُمد يوم 27 مايو أيار 2015 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة. وقال كريستوف ديلوار أمام سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن وممثلي الدول الخمسين الأعضاء في الأمم المتحدة “إنه يوم تاريخي في سجل حماية الصحفيين، ولكننا نأمل أن يكون كذلك بالنسبة لحرية الإعلام أيضاً”.

وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، ناشد كريستوف ديلوار مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في كلا البلدين، مجدداً بذلك الطلبَ الذي كانت قد تقدمت بها منظمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتشير احصاءات مراسلون بلا حدود الى ان أطراف النزاع تستهدف الفاعلين الإعلاميين بشكل متعمد في كل من العراق وسوريا، حيث يتعرضون للخطف والاغتيال والذبح والإعدام والتعذيب وشتى أشكال المعاملة اللاإنسانية، ناهيك عن عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفي، التي تدخل ضمن جرائم الحرب بموجب أحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي.