ضيّفت اللجنة الثقافية في مقر الحزب الشيوعي العراقي وزير الثقافة فرياد رواندزي وخلال ندوة موسعة حضرها حشد من الادباء والباحثين والاعلاميين والسياسيين والنقاد وممثلين عن جهات رسمية وحزبية ومنظمات اجتماعية مدنية ألقى الوزير محاضرة بعنوان (واقع الثقافة العراقية وآفاق استنهاضها) .
وبيّن مقدم الجلسة الاستاذ مفيد الجزائري لمحات من السيرة الذاتية للوزير اسمه الكامل فرياد محمد تقي حسن من مدينة رواندز، تولد 57 بكلوريوس كيمياء جامعة الموصل سنة 80 اضافة الى كونه دبلوم اختصاص صحافة من كندا عام ألفين. يجيد التكلم بعدة لغات الانجليزية والكردية والعربية والفارسية.
عمل لمدة أربع سنوات في مجال التدريس وفي الصحافة لأكثر من ثلاثين سنة، وقد اسهم في تأسيس عدة صحف ورأس تحريرها بينها (الاتحاد). عضو رابطة الصحفيين العالميين ونادي القلم الآسيوي ونقابة صحفيي كردستان والجمعية الوطنية الانتقالية عن دائرة اربيل ومجلس النواب العراقي الدورة الأولى. اضافة الى كونه مقرراً للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في الدورة النيابية الاولى وعضو لجنة التعديلات الدستورية في الدورة النيابية الاولى وعضو الهيئة العليا للمصالحة الوطنية التي تشكلت في حكومة الوحدة الوطنية 2005 ـ 2010. كما شارك في أكثر 135 فعالية من مؤتمرات سياسية واجتماعية ونيابية واعلامية في دول العالم حول قضايا العراق ما بعد صدام والمادة 140 ومشكلة المناطق المتنازع عليها وتجربة اقليم كردستان وعلاقات العراق مع ايران وتركيا. وغيرها.
واستهل السيد الوزير حديثه مشيراً الى انه تسلم منصب الوزارة وهي مثقلة بتركة كبيرة من مشكلات وتبعات غامضة الرؤية. وقال: لا اكتمكم سراً العمل ليس سهلاً، والتعامل مع الوسط الثقافي برمته فيه حساسيات ويحتاج الى قلب كبير. لكني واحد من هذا الوسط واتفهم طريقة تفكيرهم والتعامل معهم، لذا احاول ان اتصدى للوزارة من موقعي كمثقف وبحسب الامكانات المتوفرة لي اسخرها لافادة الثقافة العراقية، لافتاً الى ضرورة البحث عن تغييرات جذرية لأجل استقامة الثقافة وتنشيطها كما يجب. مؤكداً على الاعتراف بوجود ازمة في كيفية التعاطي الثقافي، وذلك لعدم وجود فلسفة واضحة المعالم للدولة فيما يتعلق برسم سياساتها الثقافية في البلاد، وحتى الحكومة الحالية اختصرت عملها الثقافي بعبارات قليلة لم تقم لحد الآن بترجمتها الى وحدات تفصيلية لأجل بناء فلسفة وسياسة وستراتيجية واضحة للتعاطي مع الثقافة. مبيناً ان ذلك لم يكن فقط في شخص رئيس الوزراء او في كتلة او حزب معين ولكن هي مسألة عامة للوضع في العراق وما فيه من تعقيدات عامة القت بظلالها على الكثير من مراحل الحياة ومنها الثقافة التي تراجعت كثيراً. ولا توجد أولوية لأن تكون الثقافة في السلم المتقدم من الاهتمام. وقال: كما تعرفون لا يمكن للثقافة ان تتطور وتكون مؤثرة الا بوجود مستويين، الاول يكمن في النشاط والمنتج الثقافي. والثاني مرتبط بالبنية التحتية للثقافة. فاذا كان الأول موجوداً وفيه نوع من الحراك، فالثاني معدوم تماماً فلا توجد أية بنية ثقافية في العراق. مشيراً الى انه قبل ايام كان في البصرة، وهي عين العراق على الخارج ومعروفة بثقافتها التعددية، لكنها الآن لا توجد فيها حتى قاعة لعقد ندوات بسيطة. وما شاهده اكوام من القمامة المنتشرة في زواياها، ولا تفوقها سوى رائحة الطائفية المقيتة. وايضاً مدينة الحلة التي انجبت الكثير من المناضلين والليبراليين والمثقفين قد فقدت الكثير من سماتها. وان كان للدولة بعض التوجه لبناء بنية تحتية فالثقافة تأتي بالمراتب المتأخرة. لافتاً الى ان ما بين عامي 2012 و2014 كانت هناك فرصة للنهوض بالبنية التحتية لما سمي ببغداد عاصمة الثقافة العربية، لكن هذه الفرصة اهدرت تماماً، والاموال التي كانت مرصودة لم توجه بالشكل الصحيح. مشيراً الى اسباب من اهمها عدم وجود تشريعات للثقافة، ومن الصعب جداً ايجادها بسبب التقاطعات البرلمانية في الرؤى حول الوضع الثقافي. منوهاً الى ان حتى الانظمة التي تعمل بها تشكيلات الوزارة هي بالية. ولا تتناسب لا مع مرحلة ما بعد صدام، ولا مع الرؤية التي ينبغي ان تكون وتخلق حول الاستثمار الثقافي. لأن هذه الانظمة لا تستطيع ان تدفع باتجاه الانتاج الثقافي. منوهاً الى ان التيار السائد له تأثير في البلد، وهناك مجموعة تيارات من بينها تيار الاسلام السياسي الذي لم يحدد معالم فلسفته لحد الآن فيما يتعلق بالتعاطي مع الثقافة. وقال: لو نضرب مثلاً في ايران، وهي دولة اسلامية على المذهب الجعفري، ولكن لها فلسفة واضحة المعالم مع التراث والارث والتاريخ الثقافي، لذا نجد الثقافة الايرانية برغم بعض الانحسار الا انها في تقدم. كما اشار الى ان المثقف في كردستان وضعه افضل من المثقف في بغداد لوجود تشريعات ضمنت حقوقه، بما ترجم عن كلام لمام جلال يؤكد على ضرورة الخبز والحرية للمثقف. وقال: نحن ايضاً بحاجة لخلق ضغط على المجتمع السياسي لتأمين مثل هذه التشريعات التي تحسن من وضع المثقف. وهذا يحتاج الى جهد استثنائي مكثف لمعالجة مكامن الخلل، وانا بصدد تشكيل هيئة استشارية من خارج اركان الوزارة ليكونوا عوناً لي للبحث وايجاد الحلول.
