دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين قاضي محكمة النشر والإعلام الى رد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول ضد الصحفي إبراهيم زيدان الذي كتب مقالا في احدى الصحف عن المفتش العام.

وذكر المرصد في بيان ان الزميل ابراهيم زيدان عضو نقابة الصحفيين العراقيين كتب مقالا في /جريدة الدستور/ اليومية تحدث فيه عن ضرورة الحفاظ على المال العام، ووجه بعض التساؤلات الى مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء نتيجة قصور في أدائها بغية تنشيط العمل الرقابي، وتوفير خدمات أكثر للمواطنين العراقيين، لكن المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول رفع /5/ دعاوى قضائية أمام محكمة النشر مطالبا إياه بتعويضات مالية طائلة بمئات الملايين من الدنانير.

وطالب المرصد مفتش عام وزارة الكهرباء الى التروي في الرد على وسائل الإعلام والصحفيين الذين لايقصدون مصالح شخصية فيما ينشرون ويتركز عملهم على تقويم السلوك الإداري والمهني لوزارات الدولة،منبها الى وجود حق الرد عبر وسائل الإعلام المختلفة على ماينشر دون الحاجة الى التوجه الى المحاكم ووضع العراقيل في وجه الصحفيين ووسائل الإعلام وتعطيل دورهم في دعم الديمقراطية وحرية التعبير التي تتعرض الى إنتكاسات مستمرة نتيجة عدم الفهم ورفض الشراكة الهادفة من قبل مسؤولي الدولة العراقية.

وعبر المرصد عن ثقته الكاملة بنزاهة القضاء العراقي خاصة فيما يتعلق بالنظر في الدعاوى التي إعتاد المسؤولون الحكوميون على رفعها لتخويف الصحفيين وإرهابهم ومنعهم من ممارسة النقد الموضوعي،مبينا إن هذا القضاء النزيه لن يسمح لمسؤول مهما علا شأنه أن يخيف أو يرهب صحفيا ليمنعه من الكتابة والنقد الذي هو مهمة الصحافة في كل الأحوال.

من جانبه قال الزميل ابراهيم زيدان ان هذه الدعوى القضائية عرّضت سمعتي ووضعي المهني الى الضغط المتراكم في ظروف نحن بحاجة فيها الى التعاون لا الى رفض النقد والتقويم والتصحيح في مسار العمل الوظيفي المرتبط بمعاملات وحاجات الناس، فوزارات الدولة هي ملك الشعب وليست حكرا على مسؤول بعينه، أو حزب سياسي يسند المسؤول ويغطي على تجاوزاته، ويحاول أن يستخدم القضاء بطريقة غير موائمة.