افتى المرجع الاعلى السيد على السيستاني بعدم جواز التصرف بالمبالغ الفائضة من اموال تنفيذ مشاريع الدولة.

واكد المرجع السيستاني ، ردا على تساؤل (مجموعة من الموظفين) عن شرعية أو جواز التصرف بالمبالغ المالية الفائضة من تنفيذ المشاريع وانجازها، بأن “التصرف بتلك المبالغ الفئضة غير جائز شرعا ويجب اعادتها وتسليمها خزينة الدولة على وجه يؤمن عدم اختلاسها حيث لا يجوز التصرف فيها بغير ذلك”