2 - الصفحة السياسية عام

المرجعية: هل السلطة القضائية وهيئة النزاهة على قدر المسؤولية فيما يخص الأصلاح؟

تساءلت المرجعية الدينية، الجمعة، عن جدية السلطة القضائية وهيئة النزاهة في تحقيق الاصلاح، وفيما دعت النزاهة والقضاء الى البدء بملاحقة الرؤوس الكبيرة من الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة، أكدت أن مشاكل الشعب العراقي هي نتيجة تفاقم الفساد لاكثر من عقد ولايمكن تجاوزها الا باصلاح حقيقي.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بمدينة كربلاء، إن “هناك حاجة ملحة وضرورية الى الإصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها”، مشيراً إلى أن “الجميع يعلم ويقر بأن المشاكل الكبيرة التي عانى منها شعبنا هو نتيجة تفاقم الفساد”.

وأضاف أنه “لا يكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح وتأييدها خطابياً وإعلامياً بل لابد من أن يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الإصلاح على ارض الواقع كل من مكانه وموقعه”، مشدداً على أن “المسؤول مهما كان موقعه وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة، بل لا بد أن يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات”.

ودعا ممثل المرجعية، القضاء وهيئة النزاهة الى “البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من الفاسدين الذين اثروا على حساب الشعب، واسترجاع الاموال التني استحوذوا عليها”، مشيراً إلى أن “ذلك من الخطوات الاساسية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد”.

من جهة اخرى أكد الصافي أن “عدم وضع استراتجية لتوفير موارد مالية للبلاد يعتبر وجه من اوجه الفساد”، مشدداً على ضرورة “تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة لاهميتهما في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل”.

ودعا الى “الاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات امام عملهما، وحماية المنتوج الوطني من التنافس مع المنتوج الخارجي، والاعتماد على الصناعات المحلية”، مؤكداً اهمية “اتخاذ خطوات حقيقية تكون هذه مقنعة ومطمئنة في القضاء على الفساد بالرغم من أن العملية تحتاج الى صبر”.

اترك ردا