اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امرا ديوانيا يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم .
وذكر مكتبه في بيان ان العبادي أمر بالاسراع في اطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى جانب قرارات اخرى تتعلق بألاجراءات القانونية الواجب اتباعها في عمليات القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية .
وقضت الاجراءات بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة(24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وكلف وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
وحظرت الاجراءات على اي جهة غير الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني بإلقاء القبض او التوقيف واعتبرت القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.
واكدت الاجراءات على انه “ومع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة” لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.
