شدد عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب محمد الشمري، الاحد، على ضرورة ترسيخ المفاهيم المؤسساتية في السلوك الوظيفي، والتخلص من المحسوبية، داعيا الى إلغاء كافة القوانين التي تتعارض وبناء الدولة المؤسساتية.

وقال الشمري، إن “إشاعة ثقافة القيم المؤسساتية تساهم في محاربة منهج الاستبداد والتفرد الاداري وترسخ منهج العمل بروح الفريق الواحد”، مؤكدا “ضرورة استثمار الطاقات داخل المؤسسات والتخلص من هيمنة المحسوبية والمنسوبية والمحاصصاتية لبناء سلوك وظيفي حقيقي قادر على النهوض بالبلاد”.

وأضاف أن “ذلك يبين الحاجة المحلة لسن قوانين وتشريعات تجعل المؤسسات تعتمد هذه القيم المؤسساتية في منظومتها، وتضمن تكافئ الفرص على اساس التفاضل لا المحاباة”، مشددا على “ضرورة الاسراع في استكمال تشريع القوانين التي تفسر النصوص الدستورية لكي تساعد تلك المؤسسات في اعتماد قوانين تنظيم عمل صالحة لذلك”.

ودعا الشمري الى “إلغاء جميع القوانين السابقة التي تتعارض والمنهج الديمقراطي والمؤسساتي الجديد، بالإضافة الى التخلص من العمل بمبدأ المحاصصة والتوافقات في اختيار القيادات الادارية للمؤسسات، والمجيء بتعديلات تؤسس للقيم المؤسساتية القائمة على المناهج العلمية في الإدارة وتعزيز مبادئ العمل الجماعي الذي سينهي بدوره التفرد بالقرارات”.

واكد الشمري أن “تعميق الوعي بأهمية القيم المؤسساتية من خلال تخطيط مبرمج ووضع مناهج صحيحة في التربية والإعلام والمجتمع المدني، لان ذلك يعد اساس مهم لضمان بناء ثقافة النظام المؤسساتي في المجتمع”، مشددا على “ضرورة الاهتمام بقوانين السلوك الوظيفي وتفعيل الإجراءات الانضباطية من اجل قطع الطريق على المتسلقين والمتسللين الى المناصب الحساسة في المؤسسات، وبالتالي فتح ذلك الطريق امام اصحاب الخبرة والكفاءة”.